أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أن منصب المرشد العام للجماعة، مازال يشغله الدكتور محمد بديع، ولم يتغير، معتبرة كل الكتابات الصحفية حول تغييره عقب حبسه والأحكام الصادرة في حقه «لا أساس لها من الصحة»، حسبما أفاد بيان صادر عنها، السبت.
أخبار متعلقة
ويعد هذا البيان هو الأول من نوعه الذي تصدره جماعة الإخوان المسلمين بخصوص هذا الشأن، منذ القبض على مرشدها العام في 20 أغسطس 2013، على الرغم من تداول وسائل الإعلام أخبارًا متباينة حول تغيير المرشد العام للجماعة.
وذكرت الجماعة في بيانها الذي نشره موقع التنظيم الدولي، إن المرشد العام الحالي للجماعة كان ولايزال هو محمد بديع عبدالمجيد سامي «فك الله أسره، وأسر إخوانه المعتقلين في سجون سلطة الانقلاب بمصر».
ومنذ القبض على مرشد الإخوان، تم التحقيق معه في 25 قضية، أحيلت منها 11 قضية لمحكمة الجنايات، ويواجه حكمًا بالإعدام و3 أحكام بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى عام آخر، ليبلغ إجمالي ما صدر بحقه من أحكام 76 عامًا بخلاف حكم الإعدام، بحسب محاميه حسن صالح.
وتنص اللائحة الداخلية للجماعة في مادتيها الرابعة والخامسة، على أنه «في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته، وفي حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد».
