محاكمة محمد مرسي، ومحمد بديع وخيرت الشاطر وصفوت حجازي وسعد الكتاتني وعصام الحداد وآخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
تصوير :
أحمد المصري
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الاثنين، بإحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، وذلك بتهمة ارتكاب أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل ثلاثة مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، يوم 5 يوليو قبل الماضي وعقب ثورة 30 يونيو.
أخبار متعلقة
وجاء في بيان النائب العام أن التحقيقات أثبتت ارتكاب المتهمين وقائع تخريب محل الصالون الأخضر، وبنك الإسكندرية فرع الشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف المجاورتين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكومتين و6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين.
وأجرت النيابة المعاينة اللازمة لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية والأماكن التي شهدت الأحداث وممتلكات المواطنين التي تم إتلافها وناظرت جثامين المواطنين الثلاثة، واستمعت إلى أقوال المصابين و25 شاهدًا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية المختصة.
وكشف التحقيقات أن بديع عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 يونيو ضد مرسي، ومنعهم من استكمال فعالياتها وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد، وصدرت تكليفات من مكتب الإرشاد إلى القيادات الوسطى بالجماعة بالإسماعيلية لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات الإرهابية التي تولت دعن العناصر التي تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمولوتوف والعصي والمطاوي.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابي يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بشارع شبين الكوم دائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وقطعوا الطريق في الاتجاهين، وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد وأزالوا الأسلاك الشائكة المحيطة به، واشتبكوا مع قوات الأمن من الجيش والشرطة والأهالي، وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة، وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله وخربوا مدرعة الشرطة وسيارات تابعة لإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة.
وذكرت التحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت بمساعدة الأهالي من ضبط 75 من مرتكبي الأحداث، وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات، بخلاف المطبوعات المناهضة لأجهزة الدولة وتتضمن ترويجا لأغراض جماعة الإخوان.
وثبت من تقارير الطب الشرعي أن وفاة المواطنين الثلاثة حدثت نتيجة الإصابات النارية والطعنية التي أحدثت بهم تهتكات بالكبد والرئة والقلب والصدر، وأن جميع إصابات المواطنين الآخرين ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم، كالجمجمة والرئة والبطن والعين، فأصابت بعضهم بنزيف المخ وتسببت في بتر إصبعين لأحد المصابين.
