«رايتس مونيتور»: 95 قتيلًا نتيجة التعذيب بسجون مصر

كشفت منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، عن أن 95 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب في السجون المصرية خلال العام الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان لها، الجمعة، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لنبذ العنف، أن مصر تعاني من عنف شرطي ومجتمعي زاد في الفترة الماضية، وأنه منذ ثورة 25 يناير وإلى هذه اللحظة شهدت مصر تحولاً غير مسبوق في العنف الشرطي والذي نتج عنه سوء معاملة وتعذيب أدى إلى وقوع حالات وفاة متكررة داخل السجون.

وأضاف البيان «بينما يدعو العالم إلى نبذ العنف والحرص على الحد منه تشتري السلطات المصرية وتستورد أدوات جديدة للتعذيب، لتتفنن في تعذيب المعتقلين السياسيين بشكل خاص وبطريقة انتقامية تؤدي للقتل أو للشلل في كثير من الأحيان، وبالإضافة للعنف الجسدي تستخدم أجهزة الشرطة أساليب التعذيب النفسي مع المعتقلين وذويهم، بجانب تهديدهم بكافة الأساليب».

ورصد بيان المنظمة أكثر من 95 حالة وفاة خلال العام الماضي، «نتيجة للتعذيب واستهداف الشرطة للمتظاهرين خارج نطاق القانون»، مؤكدة أن «العنف الشرطي يوثر سلبًا على زيادة العنف المجتمعي في مواجهة وحل الأزمات والمشكلات ويعكر السلم الاجتماعي».

وشددت «رايتس مونيتور» على أن القضاء على العنف لن يتم إلا بقضاء محايد ونزيه يقوم على تحقيق العدالة بين كافة الأفراد على حد سواء، داعية السلطات المصرية إلى نبذ العنف والكف عن الانتقام من خصومها السياسيين.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى نبذ العنف في مواجهة المتظاهرين وداخل أماكن الاحتجاز والكف عن استخدام أساليب التعذيب التي تهدف إلى الانتقام من الخصوم السياسيين أو إجبارهم على الاعتراف بجرائم «لفقت لهم»، كما طالبت الحكومة بالتحقيق الجاد والسريع في جميع القضايا التي قدمت من قبل ضحايا العنف والتعذيب وتعويضهم.