استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «مصطفى حسن عبدالله»، والتى تنظر جلسة محاكمة حازم فاروق ومحمد البلتاجى وعمرو زكى وصفوت حجازى والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحسن راضى، عضو مجلس الشعب المنحل، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، والإعلامى أحمد منصور، وآخرين من قيادات الإخوان، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير إلى دفاع المتهمين بالقضية.
وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «مصطفى حسن عبدالله»، فى قضية «تعذيب محام بالتحرير»، إن موكليه «أسامة ياسين» و«محمد البلتاجى» لا وجود لأى أدلة تثبت الاتهامات عليهما، موضحا أن شهادة شاهد الإثبات للواقعة، المدعو «وليد عرفات»، قامت بتبرئة المتهمين من القيام بأى فعل مادى فى الدعوى.
ودفع ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية وبطلان الدليل المستمد منه والخاص بصحة الفيديو محل الدعوى، وهو ما يُخالف الثابت فى التحقيقات، مشيرا إلى أن صاحب تصوير الفيديو فى التحقيقات إكد وجود تلاعب فى المقطع الذى يستخدم فى القضية، ومؤكدا أن ما قام بتصويره كان يقارب الثلاثين دقيقة، ولكن عدد الدقائق الخاص بالفيديو المقدم فى أوراق القضية سبع عشرة دقيقة فقط، وهو ما يؤكد وجود تلاعب.
وأضاف أن شهادة شاهد الإثبات «أكرم إسماعيل»، مالك شركة السياحة، أكد فيها أنه لم يمنعه أحد من دخول شركته، وأنه لم يكن يستطيع الدخول إليها بسبب الزحام ليس أكثر، مستشهدا بشهادة شاهد الإثبات فى القضية «رمضان فارس»، حارس العقار الخاص بالشركة، الذى أكد الرواية الماضية، وطالب الحلو ببراءة موكليه، استناداً لما قدمه من دفع ودفوع فى القضية.
وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة للاستراحة، وسمحت بدخول أهالى المتهمين إلى القاعة لحضور الجلسة.
وفى الجلسة الماضية، قال كامل مندور، أحد أعضاء فريق دفاع المتهمين، فى مرافعته أمام المحكمة، إن احتجاز المجنى عليه داخل شركة السياحة كان بدافع الحماية من الثوار، حتى لا يلحق بالمجنى عليه أذى.