بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، محاكمة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»، والقيادى الإخواني، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وآخرين من قيادات الإخوان، بتهمة احتجاز محامٍ وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين.
أخبار متعلقة
كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من المحامي، أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان متواجدا بميدان التحرير، يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية الخاصة بثورة 25 يناير، واستوقفه شخص على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وبدأوا في تعذيبه.
وكان دفاع المستشار محمود الخضيري قال في الجلسة السابقة إن حوار موكله مع الإعلامي يسري فودة ببرنامج «آخر كلام» ممنتج وتم اجتزاء بعض الجمل منه.
وأضاف «الدفاع»، في مرافعته المطولة، إن موكله ليس له صلة بهذه القضية، والدليل على ذلك أنه ذكر فى وقت سابق أن المجنى عليه كان يحمل كارنيه ضابط أمن دولة، وهذا غير صحيح لأن المجني عليه محام، وهذا الأمر يظهر أن موكلي لم يشارك فى الواقعة وتم نقل الواقعة له عن طريق أحد الأشخاص، لأنه لو كان شارك فى الواقعة كان سيتحدث عنها بشكل سليم.
وأكد أن حديث موكله تم اجتزاء جملة «معه كارنيه»، مؤكدًا أنه كان يتحدث عن معلومات نقلت إليه، وليس واقعة اشترك فيها، لأنه لو اشترك فى الواقعة لعلم أن المجني عليه ليس معه كارنيه أمن الدولة.
ودفع الدكتور محمد سليم العوا، محامي «الخضيري»، بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية «تعذيب محام» بميدان التحرير لصدور القانون رقم 89 لسنة 2012، والصادر بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير 2011.
