قال الدكتور محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، إن «ما رددته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام بأن اليونسكو قد شطبت مواقع أثرية مصرية ومنها هرم سقارة (زوسر) من على قائمة التراث العالمي، هو خبر لا سند له من الحقيقة وعار تماما من الصحة شكلا وموضوعا».
أخبار متعلقة
وأوضح عمرو، في تصريح، الأربعاء، أن «هناك 7 مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي حتى تاريخه، منها موقع للتراث الطبيعي (وادى الحيتان)، و6 مواقع للتراث الثقافي، وهى مدينة طيبة القديمة، ومدينة القاهرة التاريخية، وممفيس القديمة (منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور)، وآثار النوبة (من أبوسمبل إلى فيلة)، وموقع سانت كاترين، وموقع أبو مينا».
وأشار إلى أن «الموقع الأخير (أبومينا) نقل فقط إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، عام 2002، بسبب بعض المشاكل، التي تعرض لها بسبب المياه الجوفية». وقال إن «إدارة منظمة اليونسكو لا تملك إدراج أي موقع أو حذفه من قائمة التراث العالمي، وإنما تختص بذلك لجنة التراث العالمي، التي كان آخر اجتماع لها خلال يونيو الماضي بالدوحة، والتي لم تتناول أو تبحث بأي شكل من الأشكال أي موقع من المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي».
وأضاف أن «مسألة حذف أي موقع من على قائمة التراث العالمي لا يتم بين ليل وضحاها، وإنما هناك إجراءات يجب إتباعها، كما أن لجنة التراث العالمي لا تقوم بحذف موقع من المواقع المدرجة على القائمة بشكل نهائي كخطوة أولى، وإنما تقوم بنقل الموقع إلى قائمة التراث المهدد بالخطر وتتابع موقف الدولة المعنية لفترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات حسب حالة الموقع، ولها بعد ذلك أن تعيده لقائمة التراث العالمي أو تحذفه من القائمة بعد أن تتأكد من عجز الدولة المعنية لإعادة الحال إلى أصله». وتساءل السفير المصري باليونسكو: «في ضوء كل ما تقدم، كيف إذن يمكن لأي شخص أن يدعى بأن اليونسكو حذفت أو شطبت مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي بهذه السهولة والبساطة؟». وتابع: «لم يسبق للجنة التراث العالمي منذ تاريخ تأسيسها عام 1979 بأن قررت في أي وقت من الأوقات حذف أي موقع مصري مدرج على قائمة التراث العالمي».
وأوضح أنه «في خصوص ما يثار حاليا بشأن هرم سقارة (زوسر) فالحقيقة أن الإجراء الوحيد الذي اتخذه مركز التراث العالمي خلال الأسبوع الأخير في أعقاب ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن حالة ترميم هذا الهرم أن طلب بعض المعلومات والبيانات الفنية من وزارة الآثار عن حالة الترميم وذلك بغرض تقييم الموقف». وأضاف أنه «جاري حاليا إعداد الرد بشكل رسمي من جانب وزارة الآثار، وهناك تنسيق مستمر ومتابعة بين كل من الوفد المصري باليونسكو ووزارة الآثار في هذا الشأن، إلا أنه يجب التأكيد على أن مجرد طلب الحصول على معلومات أو بيانات لا يعنى ولا يمكن أن يفسر بأن منظمة اليونسكو حذفت هذا الموقع أو شطبته من قائمة التراث العالمي، أو حتى إمكانية حدوث ذلك بشكل تلقائي».
كما لفت إلى أنه «إذا ما ثبت فنيا أن هناك مشكلة خاصة بأعمال الترميم الخاصة بهذا الموقع فسيتم إحالة الموضوع إلى لجنة التراث العالمي لنظره وبحثه طبقا للقواعد الإجرائية والموضوعية المعمول بها والتي تطبق على جميع المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي». وتابع: «أما فيما يخص موقع دير أبو مينا فالحقيقة أن لجنة التراث العالمي قررت عام 2002 نقله من قائمة التراث العالمي إلى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة المشاكل التي تعرض لها الموقع الأثري بسبب المياه الجوفية».
وأوضح أنه «بالنسبة لهذا الموقع تحديدا فهناك متابعة سنوية من جانب لجنة التراث العالمي والتى من حقها أن تطرح الموضوع للمناقشة حال ثبوت إهمال من جانب الدولة المعنية فى ترميم أو إصلاح الأضرار التى يتعرض لها أى موقع من مواقع التراث المدرجة على قائمة التراث المهدد بالخطر، وهو ما لم يحدث خلال العامين الماضيين بخصوص هذا الموقع».
وأكد أنه «رغم الظروف السياسية التى مرت بها مصر منذ عام 2011 إلا أن تقارير مركز التراث العالمى الصادرة بشأن هذا الموقع تتسم بالإيجابية نتيجة الجهود، التي بذلتها وزارة الآثار للحفاظ على هذا الموقع وإعادة ترميم أجزاء كبيره منه خلال السنوات الماضية».
كما أشار إلى أنه «أيضا جارى التنسيق بين منظمة اليونسكو ووزارة الآثار فى الفترة الحالية لمعالجة مشكلة المياه الجوفية، حيث وفرت إحدى الجمعيات الفرنسية المعنية بشئون التراث مبلغ مائة ألف دولار أمريكي لمواجهة هذه المشكلة، وفى هذه الخصوص يتحرك الوفد المصرى باليونسكو الى رفع هذا الموقع من قائمة التراث المهدد بالخطر وإعادته الى قائمة التراث العالمى فى أقرب وقت ممكن».
وفيما يخص موقع القاهرة التاريخية، فأوضح: «هذا الموقع لا يزال مدرجا على قائمة التراث العالمى ولم يصدر أى قرار عن اللجنة بشطبه، كما لم يصدر أى قرار يمكن من أن يفهم منه صراحة أو ضمنا احتمال حدوث ذلك، وأنه من المقرر أن تنظر لجنة التراث العالمى حالة هذا الموقع، شأنه شأن أى موقع أخر مدرج على قائمة التراث العالمى، على سبيل المتابعة الدورية خلال الاجتماع القادم لها والمقرر انعقاده بألمانيا نهاية شهر يونيو 2015».
وقال: «من المعلوم للكافة أن هذا الموقع قد عانى حالة من التدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأسباب نعلمها جميعا، وعليه كان هذا الموضوع على رأس الموضوعات، التى ناقشتها البعثة المشتركة المشكلة من منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية المعنية التى زارت القاهرة فى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، والتقت مع السيد المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث شرح بنفسه رؤية الحكومة للتعامل مع موقع القاهرة التاريخية».
وقال إن «هذا الموضوع طرح للمناقشة تفصيلا خلال الاجتماعات التى عقدها الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار مع أعضاء البعثة المذكورة، وأخيرا قامت البعثة بزيارة ميدانية للموقع حيث قامت بتفقد شارع المعز وحى الجمالية وباب النصر» وأضاف أنه «يتم حاليا إعداد تقرير فنى من جانب وزارة الآثار لعرضه على اجتماع لجنة التراث العالمى القادم لتوضيح الإجراءات والأعمال، التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية للحفاظ على هذا الموقع وإعادته لحالته الأولى».
وأكد السفير المصرى باليونسكو أن «هناك متابعة لأعمال وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة بالقاهرة التاريخية التى يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، والتى تتبنى قرارات تصب جميعا فى اتجاه ضرورة ترميم هذا الموقع وإزالة التعديات التى تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، وفقًا لتصريحاته. كما أضاف بأنه مكلف من محلب بـ«ترتيب زيارة فنية من جانب منظمة الأيكوموس - باعتبارها منظمة فنية دولية معنية برفع تقارير دورية عن حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى - لزيارة موقع (القاهرة التاريخية) خلال الأسابيع القادمة، وذلك للتشاور مع خبراء هذه المنظمة عن أفضل الحلول والسبل لاحتواء الموقف والعمل على إعادة الموقع إلى حالته الأولى».
وأفاد السفير المصرى بأنه تلقى التقرير النهائى الصادر عن البعثة الفنية التى زارت القاهرة بناء على طلب الحكومة المصرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ورفعه إلى الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، حيث تعرض التقرير لحالة موقع القاهرة التاريخية.
وأضاف أن «التقرير الفنى الذي تلقاه أشاد بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للقاهرة التاريخية خاصة خلال اجتماعها الذى انعقد يوم 6 سبتمبر الماضي، وتضمن التقرير عدد من التوصيات والمقترحات كي تضعها الجهات المعنية مثل وزارة الآثار ومحافظة القاهرة مستقبلا عند التعامل مع هذا الموقع».
كما أفاد بأن «تقرير البعثة الفنية أشار صراحة إلى تأكيد المنظمات المعنية التى تكونت منها البعثة الفنية على استمرار دعمها لكافة الجهود، التى تتخذها الحكومة المصرية لحماية المواقع الأثرية والتراث المصرى بشكل عام والمدرجة على قائمة التراث العالمى بشكل خاص، لما لها جميعا من أهمية ليس فقط بالنسبة للشعب المصري باعتبارها تعكس حضارته وذاتيته الثقافية، واإما لما لهذه المواقع من أهمية تاريخية وثقافية عالمية بالنسبة لكل شعوب الأرض».
واختتم: «أرجو أن يكون هذا التصريح قد أوضح الحالة الراهنة وأن يضع نهاية للشائعات، اليى يروجها البعض بأن هناك مواقع مصرية تم حذفها أو شطبها من على قائمة التراث العالمى بما يخالف الحقيقة ودون سند أو دليل، فمسؤولية الحفاظ على تراثنا الثقافي ومواقعنا الأثرية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة وأبناء الشعب».
كما عبر عن تقديره للجهود التي يبذلها الإعلام فى رفع الوعى بأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافى إلا أنه أفاد بأن «نشر المعلومات المغلوطة من بعض وسائل الإعلام يضر بسمعة مصر ومكانتها كدولة رائدة ثقافيا، ليس فقط على مستوى اليونسكو وإنما على المستوى الدولي. وأكد أن «الحكومة المصرية الحالية على وعى كامل بأهمية الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى، ليس فقط لما لها من قيمة أثرية فريدة تلزمنا الحفاظ عليها وضمان نقلها للأجيال القادمة دون انتقاص، بل لكونها أيضا أحد ركائز تنفيذ خطة التنمية السياحية ومصدراً للدخل القومى».
وأضاف أنه «بناء على ذلك فإن الجهود الحالية لا تتوقف على الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى فحسب، وإنما تتجه لزيادة عدد المواقع المصرية الأثرية المدرجة على هذه القائمة بما يتناسب مع عدد المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية الفريدة الموجودة على الإقليم المصرى» وأشار إلى أن «هذا ما تم بحثه تفصيلا مع أعضاء البعثة الفنية المشتركة خلال الاجتماع الأخير بالقاهرة وبدء بالفعل وضع تصور لتسجيل عدد من المواقع المصرية من بين ما هو مدرج على القائمة التمهيدية».
