كشفت مستندات حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن وزارة الآثار تسببت في إهدار 40 مليون جنيه في مشروع ترميم هرم سقارة على يد شركة الشوربجى، المسؤولة عن عمليات الترميم، من خلال صرف 15 ألف جنيه تكلفة إزالة التراب للمتر الواحد من على المصاطب الخارجية للهرم، وأكد خطاب أرسله المهندس كامل لويس كامل، مدير الإدارة الهندسية بسقارة، المشرف على مشروع ترميم الهرم، مرسل إلى رئيس قطاع المشروعات بتاريخ 30 سبتمبر 2007- أنه تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف على هذا المشروع بسبب شكوك راودته في أخطاء بالمقايسة واستغلال شركة المقاول «الشوربجى» لهذه الأخطاء، وقال إن هذه الأخطاء تتمثل في بند يخص إزالة الأتربة من على المصاطب، حيث وردت كمية هذا البند بكراسة طرح المشروع «34» متراً مكعبا، ووردت لنفس البند بكراسة تحديد القيمة التقديرية «3400» متر مكعب.
أخبار متعلقة
واضاف لويس في الخطاب: إذا تم الأخذ في الاعتبار تصحيح هذا الخطأ في كراسة العطاءات أو في كراسة القيمة التقديرية لأصبحت العطاءات أعلى من القيمة التقديرية للمشروع، وينتج عن ذلك إلغاء المناقصة وعدم ترسيتها على أي من الشركات المتقدمة. واستغلت الشركة «المقاول» هذا الخطأ بالمبالغة في فئة تنفيذ هذا البند قليل الكمية بالكراسة وكبير الكمية على الطبيعة، ما يجعل تنفيذ هذا البند وحدة بالكمية الموجودة على الطبيعة يستلزم أكثر من ضعف قيمة المشروع الإجمالى.
فأصبحت تحصل على 15 ألف جنيه، نظير رفع التراب على المتر الواحد.
وفى مستند آخر أرسله «لويس» لرئيس قطاع المشروعات بتاريخ 20 أكتوبر 2007، طالب لويس بسحب المشروع من شركة الشوربجى، نظراً لعدم كفاءتها وإخلالها بالعقد وعدم توظيفها بكوادر أو مؤهلات وخبرات فنية تستطيع تحمل المسؤولية، خاصة أنها ليست لديها سابق خبرة في هذا مجال المشروعات الكبرى الخطيرة، مثل ترميم هرم سقارة.
