قال المهندس منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، إن هناك اهتماما حكوميا كبيرا بتنفيذ مشروع «المثلث الذهبى»، باعتباره أحد المشاريع العملاقة، التى تتبناها الحكومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحداث طفرة تنموية لمنطقة الصعيد.
وأكد «عبدالنور»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة ستتلقى العروض المالية والفنية للشركات الراغبة فى إعداد المخطط العام للمشروع 7 أكتوبر، وبعدها سيتم اختيار أفضل العروض لترسية المناقصة والبدء فى إعداد المخطط الخاص بالمنطقة، تمهيدا لتنفيذ المشاريع.
وأشار «عبدالنور» إلى أنه تم الاتفاق على ضم عدة جهات لمجموعة العمل الدائمة، تمهيدا لضمها للجنة البت الفنى، وتتضمن وزارات الآثار والبيئة والزراعة والرى والكهرباء والتخطيط والثروة المعدنية والبحث العلمى ممثلة فى «هيئة الاستشعار عن بعد»، وكذا مستشار قانونى، وهو مندوب مجلس الدولة لدى وزارة الصناعة، موضحا أنه لا يمكن فتح المظاريف الفنية قبل تشكيل اللجنة واجتماعها لوضع وإقرار نقاط التقييم.
ولفت «عبدالنور» إلى ضرورة تحديد بعض الأمور، ومنها مناقشة آلية التعامل مع ولايات الأراضى طبقا لقواعد المكتب الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فضلا عن البدء فى إجراءات الحصول على البيانات المتاحة لدى الوزارات المعنية، من خلال أعضاء اللجنة، بعد ضم مندوبى الوزارات المقترح ضمهم للجنة، لتشمل جميع التخصصات، خاصة هيئة الثروة المعدنية، لمعرفة الخامات المتواجدة والمخزون المتوقع وإحداثيات التواجد.
وقال «عبدالنور» إن ما تم إدخاله من تعديلات على مشروع «المثلث الذهبى» جاء ليستوعب التنمية الشاملة والتى تتضمن التعدين والصناعة والسياحة والزراعة والتجارة، مع إلغاء الجزء الخاص بالدراسة الاستراتيجية لاستغلال الخامات فى مصر، موضحا أنه تم تعديل المذكرة التوضيحية للمشروع لتتناسب مع العمل الجديد، وتمت الموافقة عليها من جانب اللجنة الوزارية المسؤولة عن المشروع.