منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق ، فى حوار خاص لجريدة ;المصري اليوم ; 3 سبتمبر 2012 .
تصوير :
حسام دياب
أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31/12/2014 لتوفيق أوضاعها لاستكمال عمليات إنشاء المشروعات التى لم تستوف الإجراءات المقررة، ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتباراً من 1/1/2015.
وقال الوزير إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعي جارٍ تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات خاصة في المدن الصناعية، أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية مما أدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات.
وأكد إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القرار جاء اتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين، حيث بلغ إجمالي مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها بموجب القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2013 والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم 24/9/2014 .
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطني وأثر ذلك على التزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمني الذي كان قد تم الاتفاق عليه.
