مؤتمر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بجامعة أسيوط بحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة
تصوير :
اخبار
قالت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن هذا التعديلات على قانون «تنظيم الجامعات» ستودي بهيبة واحترام أساتذة الجامعات، وتقضى على ما تبقى من قدرتهم على العمل المستقل لتطوير التعليم والبحث العلمى، وعلى أي محاولة منهم لمقاومة الفساد في الجامعات.
أخبار متعلقة
وأكدت الحركة، فى بيان لها، الاثنين، أن هذا التعديل يتعارض مع مبادئ العدالة، خاصة المادتين «95 و96» من الدستور، إذ تنص أولاهما، على أن «لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، بينما يؤدى التعديل لإمكان توقيع عقوبة جسيمة هي «العزل من الوظيفة دون حكم قضائي».
وأضاف البيان، «كما تنص المادة 96 على أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه)، بينما ينص التعديل المقترح على جواز توقيع عقوبة العزل من الوظيفة بمجرد توجيه الاتهام دون محاكمة، بل دون حتى الاضطرار للتحقيق».
وتابع: «كما يتعارض التعديل مع المادة 22 من الدستور التى تكفل مسؤولية الدولة عن رعاية الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس»، متسائلا: «أين رعاية الحقوق إن كان أهمها، وهو الأمان الوظيفى، بيد شخص واحد؟».
وأشارت الحركة إلى أن التعديل يعطى سلطات جديدة لرؤساء الجامعات على حساب سلطات المجالس الجامعية، وذلك فى تعارض واضح مع باقى مواد القانون مثل المادة 14 التى تحدد أن الجامعة تدار من خلال المجالس والقيادات، والمادة 23 التى تحدد اختصاصات مجلس الجامعة، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم، وتجعل رئيس الجامعة قادراً على السيطرة التامة على قرارات المجالس من خلال سلطته فى عزل الأساتذة حتى رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.
وأوضحت الحركة أن هذا التعديل، وما سبقه من تعديلات للقانون خلال العام الماضي، يأتى ضمن مناخ عام تتوجه فيه السلطة التنفيذية للتعامل مع الجامعات تعاملاً أمنياً صرفاً.
