أجل مجلس النقابة العامة للصيادلة، عقد أعمال الجمعية العمومية العادية التي كان من المقرر عقدها في دار الحكمة، الجمعة، كأول جمعية بعد رفض فرض الحراسة القضائية على النقابة، والخاصة بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى 10 أكتوبر المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور 500 عضو، فيما بدت قاعة دار الحكمة خالية تمامًا إلا من عشرات الصيادلة.
أخبار متعلقة
وفشل الصيادلة المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين في الحشد للجمعية التي كان من المقرر أن تناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الأمين العام وأمين الصندوق والميزانية، فضلاً عن النظر في تعديل المادة 5 مكرر، الخاصة بلائحة آداب المهنة.
وقالت مصادر في النقابة، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن عدم حضور الصيادلة المهنيين والمنتمين لـ«تيار الاستقلال» سببه «الاعتراض على الميزانية، ولعدم تمكين المجلس الحالي من نزع الموافقة وإقرار الميزانية».
وبدت قاعة دار الحكمة خالية من الصيادلة، إلا عدد من أعضاء المجلس وبعض الصيادلة المهتمين بشؤون المهنة، فيما عاب عدد من أعضاء المجلس المنتمين للإخوان على «تيار الاستقلال» وحركة «تمرد الصيادلة» ما سموه «عدم قدرتهما على الحشد».
وقال صيادلة الإخوان «لو معترضين على الميزانية كان الأولى حشد من جانب المنتمين لهم، وعدم الموافقة عليها، ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقامة دعوى قضائية ضد المجلس، حال وجود المخالفات التي يدعونها».
وقال الدكتور محمود سعودى، وكيل النقابة، إن النقابة ردت على المخالفات التي أظهرها الجهاز المركزي للمحاسبات، كما نشرت على موقعها الردود القانونية وبالمستندات على ما يشاع عن وجود مخالفات للمجلس.
وكانت نقابة الصيادلة رفضت عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام الصيدلي أو نشره على موقع النقابة، في الوقت الذي نشرت فيه ردها على التقرير.
