رئيس حزب التحالف الشعبى البرلمان المقبل مولود «مشوه» بسبب قانون الانتخابات

اعتبر عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن دوائر معينة فى الحكومة تقف وراء تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر، خاصة الأجهزة الأمنية، حتى يتم تأجيل الانتخابات لعام أو 6 أشهر، محذرا من خطورة استمرار السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس، وطالب بسرعة إجراء الانتخابات بصرف النظر عن النظرة الضيقة للأحزاب التى لم تستعد بعد للمعركة الانتخابية.

■ ما الأسباب وراء تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن من وجهة نظرك؟

- يعود لنوايا البعض، خاصة من الحكومة والأجهزة الأمنية فى تأخير أو تأجيل الانتخابات عاما أو 6 أشهر، فتأخير إصدار تقسيم الدوائر يستهدف تأخير إجراء الانتخابات وهذا ما تسعى إليه بعض الدوائر، حيث إن الحالة الأمنية التى تعيشها مصر هى السبب فى تأخير صدور التقسيم، وبالتالى تأخير الانتخابات، فمصر تعانى من إرهاب حقيقى وعدم استقرار، وبالتالى لن تكون هناك قدرة لقوات الشرطة والجيش على تأمين الانتخابات بشكل سليم، لذلك فالأمن يسعى إلى تأخير تقسيم الدوائر بقدر الإمكان، لأن هناك دوائر الوضع الأمنى بها سيئ للغاية، وكلما تأخر قانون تقسيم الدوائر تأخرت إجراءات الانتخابات.

■ هل ترى أن تأجيل الانتخابات سيكون مناسبا فى الوقت الحالى؟

- تأجيل موعد الانتخابات حتى نهاية العام أو حتى لمدة 6 أشهر يضر بالحياة السياسية؛ حيث يعنى ذلك استمرار السلطة التشريعية فى يد شخص الرئيس، لذلك من الأفضل سياسيا أن يعجل بموعد الانتخابات؛ حتى تذهب السلطة التشريعية للبرلمان، وتعمل المؤسسات ضمن إطارها الطبيعى، رغم أنه قد يراه البعض، حسب وجهة نظره الحزبية، مفيدا لتأخذ الأحزاب فرصتها الأكبر للاستعداد للانتخابات البرلمانية واستكمال التحالفات الانتخابية.

■ ما الشكل المناسب لتقسيم الدوائر حسب وجهة نظرك؟

- الشكل الأمثل لتقسيم الدوائر بالنسبة لأى بلد ديمقراطى هو أن يراعى عدد السكان؛ بحيث يتوافق مع التمثيل المتساوى للسكان حسب عدد الدوائر، وأن يتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة، بحيث لا نجد دائرة لها أطراف فى محافظة أخرى، لذلك لابد أن يكون ترسيم وتقسيم المحافظات متوافقا مع تقسيم الدوائر وأيضا لابد من توافر التواصل الجغرافى بالنسبة للقرى والمراكز، وهناك شرط آخر فى تقسيم الدوائر وهو مراعاة تفصيل الدوائر حسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية بأن يكون التصويت حرا ومستقلا فى القرى كما يحدث فى الحضر.

■ ما علاقة الطبيعة الحضرية والريفية بتقسيم الدوائر؟

- هناك علاقة وطيدة جدا تتسبب فى ظلم شديد للقرى على حساب المدن؛ لأن الطبيعة الحضرية فى التصويت الانتخابى حرة ومستقلة، لكن فى القرى الاعتبارات القبلية والعائلية تسيطر على العلاقات والمعركة الانتخابية، وهذا ما حدث فى دائرة مركز كفر شكر فى الانتخابات السابقة؛ حيث كان خالد محيى الدين يفوز باستمرار فيها، لكن الدولة وقتها أردات إسقاطه فضمت لكفر شكر 12 قرية؛ فتسبب ذلك فى إسقاطه؛ لذلك لابد من مراعاة التفاصيل والاختلافات بين الحضر والريف؛ حتى ينتج وضع انتخابى ديمقراطى عادل بعيدا عن الاعتبارات القبلية والتحيز العائلى الذى يتسبب فى ظلم للقرى والنجوع، خاصة فى محافظات الصعيد.

■ ما رأيك فى قانون الانتخابات الجديد؟

- قانون الانتخابات الجديد معيب وردىء جدا، وستكون نتائجه سلبية حال عدم التعديل الذى يتوافق عليه الأحزاب، حيث سيلد لمصر برلمانا مشوها لكون معظم مقاعده بالنظام الفردى؛ فهو يعنى أيضا استبعاد أغلبية الأحزاب نظرا لعدم الشعبية وضعف التمويل المادى للانتخابات من قبل الأحزاب التى تحتاج إلى ملايين الجنيهات بالنسبة للدوائر الفردية، وهذا القانون هو الأسوأ لأنه يجعل الأموال هى العنصر المتحكم فى الانتخابات.

■ هل عيوب قانون الانتخابات ستنعكس على قانون تقسيم الدوائر، خاصة فى المحافظات؟

- بالفعل لأن عيوب قانون الانتخابات تنعكس بشكل كبير على تقسيم الدوائر، منها أن النظام الانتخابى ردىء جدا من حيث تحديد 420 مقعدا للفردى و120 مقعدا للقائمة المطلقة، لأن الانتخابات فى نظام القائمة المطلقة لها نتائج سلبية فى حال نجاح أو فشل القائمة؛ بمعنى أن تنجح القائمة أو تسقط بأكملها، وبالتالى يتمثل تأثيرها على تقسيم الدوائر فى غياب التنوع السياسى.