بعد أن أعلن فى يناير الماضى اعتزاله العمل السياسى، جعلته مطالبات القوى السياسية، وأعضاء حزبه يتراجع عن القرار، وقبل إغلاق باب الترشح لانتخابات حزب التحالف الشعبى بساعات، تقدم بالترشح لرئاسته، ففاز بالتزكية، ليصبح أول رئيس للحزب.
إنه القيادى اليسارى «عبدالغفار شكر»، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى قال إن جبهة الإنقاذ الوطنى الآن أصبحت ظاهرة إعلامية ليس لها وجود مناسب بتشكيل لجان لها فى المحافظات تضم ممثلين عن أحزاب الجبهة، للعمل فى المراكز والأحياء الشعبية والقرى من خلال ندوات صغيرة مع الناس، وليست جماهيرية للخطب فقط، لافتاً إلى أن ذلك يعد الحلقة الرئيسية فى تطور الجبهة جماهيرياً، وبروزها كبديل لنظام جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف «شكر» أن الجيش إذا عاد إلى الحكم الآن بانقلاب عسكرى لن يتركه مرة أخرى، وسيصفى عملية التحول الديمقراطى، مشيراً إلى أنه مهما كانت الظروف لا ينبغى إعادة الجيش إلى المشهد السياسى مرة أخرى.
■ كيف ترى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى واستمرار انعقاده لحين انعقاد مجلس النواب وبطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور؟
- الحكم تاريخى ويحول دون قيام الدولة الاستبدادية التى تؤسسها جماعة الإخوان المسلمين ، فمجلس الشورى فى الأصل باطل ، ولم ينتخبه سوى 7% من أصل أصوات الناخبين، بالإضافة الى أنه تجاوز حدود تسيير الأمور وتوغل نحو إصدار قوانين مكملة للدستور، وهو ليس من اختصاصه، كما أن الحكم يؤكد أن الأساس الذى أقيم عليه الدستور باطل وهو الجمعية التأسيسية، وفى حالة تعنت الرئيس محمد مرسى وعدم تنفيذ حكم المحكمة سيكون للشعب المصرى كلمة أخرى قوية.
■ كيف ترى أزمة الجنود الأخيرة، والوضع فى سيناء بشكل عام؟
- أزمة اختطاف الجنود لن تكون الأخيرة، وهناك احتمال أن يكون قد تم اتفاق بين المختطفين والأمن يقضى بإطلاق سراح المعتقلين من أهالى سيناء، والمختطفون جزء من بؤرة إرهابية تكفيرية متمركزة فى سيناء، وهم ليسوا فقط من أبناء سيناء، ولكن من أماكن مختلفة، وبالتالى ما لم تتم تصفية هذه البؤرة ستتكرر الأحداث مما سينال من هيبة الدولة، وسمعة القوات المسلحة، وهناك ثلاثة إجراءات يجب تنفيذها على وجه عاجل لحل الأزمة فى سيناء، الأول هو تصفية هذه البؤر الإرهابية، والثانى هو إغلاق الأنفاق مع غزة، والثالث هو زيادة عدد القوات المسلحة المصرية فى كامل أراضى سيناء بما يضمن استعادة السيطرة المصرية عليها، والدخول فى مفاوضات مع إسرائيل، من أجل تعديل اتفاقية السلام فيما يتصل بالوجود العسكرى المصرى فى سيناء، وإذا لم توافق إسرائيل نقدم على هذه الخطوة، لأن القانون الدولى معنا، لأن كل دولة حرة فى نطاق أرضها بأن تفرض سيادتها طالما أن ذلك لا يهدد أمن الدول المجاورة، وفى الوقت نفسه يجب أن ينفذ مخطط تنمية سيناء، وتوفير الاعتمادات المالية له، وتقديم إعفاءات كاملة للمستثمرين، وأن يكون هناك حوار مع فئات متنوعة من أهالى سيناء يتم خلالها الوصول إلى خريطة بأولويات مهام معينة يرغبها أهالى سيناء، وتوضع على شكل جدول للتنفيذ، ومن المهم للغاية معالجة قضية المعتقلين فى سيناء.
■ ما تقييمك لأداء جبهة الإنقاذ الوطنى؟
- جبهة الإنقاذ أصبحت ظاهرة إعلامية، ليس لها أى وجود مناسب لهذا الصوت على أرض الواقع، فالجبهة تشكلت فى مواجهة الإعلان الدستورى، ونجحنا فى تشكيل رأى عام مضاد له، مما اضطر مرسى لإلغائه بعدها بأيام، وإن كان قد احتفظ بنتائجه، وأيضا قلنا إننا سنواصل النضال فى مواجهة عودة الاستبداد، التى كان يشير إليها الإعلان بأن نناضل ضد الدستور غير التوافقى، الذى تم إصداره على وجه السرعة، وخضنا معركة الاستفتاء على الدستور، ونجحنا فى أن يقول 36% من الناخبين «لا» مما يعد نجاحاً مقارنة بـ22 % قالو «لا» للاستفتاء الأول، ومن هنا أعلننا أننا نواصل نضالنا ضد مخاطر عودة الاستبداد مرة أخرى بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب بقائمة واحدة، لكى يكون وجودنا فى المجلس فاعلاً ومؤدياً لتعديل الدستور، وحددنا 3 ضمانات للمشاركة فى الانتخابات هى حكومة محايدة من شخصيات مستقلة ذات مصداقية فى المجتمع، وقادرة على التعامل بكفاءة مع ملفى الأمن والاقتصاد والإشراف بحياد على الانتخابات، وتعيين نائب عام بالطريق القانونى السليم، لأننا غير مطمئنين من أن النائب العام الحالى سيعالج الشكاوى، التى قد تقدم فى الانتخابات بعدالة، وأيضا قانون يتوفر فيه كل ضمانات نزاهة الانتخابات، والجبهة وهى تستعد للانتخابات انشغلت عن أن تبنى نفسها فى الواقع، وكانت مجرد اجتماعات دورية لقادة الأحزاب يصدر عنها بيان سياسى فى مؤتمر صحفى، وفى رأيى أنه من المهم أن تكون للجبهة كيانات تستوعب أعدادا أكبر من القيادات والنشطاء من مختلف الأحزاب، ليتابعوا العمل اليومى للجبهة، والحلقة الرئيسية فى تطور الجبهة جماهيرياً، وبروزها كبديل لنظام الحكم القائم، أولاً بتشكيل لجان للجبهة فى المحافظات، للعمل فى المراكز والأحياء الشعبية والقرى من خلال ندوات صغيرة مع الناس، وليست جماهيرية للخطب فقط، وبهذا تنشأ علاقة حية بين الجبهة والمواطنين، وأيضا على لجنة الانتخابات أن تعمل من الآن دون انتظار قرار الجبهة المشاركة فى الانتخابات أم لا، على تحديد مندوب للجبهة على كل صندوق انتخاب، لأن وجود ذلك من الآن يضمن أن الجبهة ستكون قادرة على التصدى لأى محاولة لتزوير الانتخابات.
■ كيف ترى حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس «مرسى»؟
- ضمان استمرار ثورة 25 يناير هو أننا أمام جيل جديد من المصريين يريد التغيير، ومستعد لدفع ثمنه كاملاً، وكلما واجهت الثورة مأزقاً، وتم سد الباب أمامها تفتح بابا آخر، فحينما استهلكت فكرة المليونيات جاءت فكرة المسيرات والتظاهر أمام قصر الاتحادية، وحينما استهلك ذلك فاجأنا مجموعة من الشباب غير اللامعين إعلاميا برفع مطلب انتخابات رئاسية مبكرة من خلال جمع توقيعات الشعب المصرى، وفكرة استمارة تمرد ديمقراطية ويكفلها الدستور، وكتابة المواطن الموقع بياناته جزء توثيقى مهم، وأيضا حيثيات التوقيع على سحب الثقة كلها مشروعة تماما.
فـ«تمرد» صيغة جيدة لضمان استمرار الدفع الثورى، وبذلك يتجدد الأمل بأن الثورة لم تنته، والنيابة أكدت سلامة إجراءات الحملة فى حيثيات الإفراج عن القائمين عليها أثناء نظر البلاغات المقدمة ضدهم.
■ جبهة الإنقاذ أعلنت تأييدها الحملة، لماذا لم تتبنها بشكل كامل؟
- الحملة يجب أن تظل عملاً شعبياً مستقلاً قائماً بذاته يلعب الدور الأساسى فيه الشباب، ولا يخضعون لمطالب أى جهة، وأعيب على الأحزاب لأنها قفزت على الحملة، لأنه حينما كانت الحملة فى بدايتها الأولى لم يتحدث عنها أحد، ولكن حينما جمعت 2 مليون توقيع فوجئت بالأحزاب تعلن تبنى الحملة، وهذه وصاية على حملة شعبية يجب أن يظل الدور الأول فيها للشباب، لتظل محتفظة بطابعها الشعبى، ومن يريد المشاركة فيها يشارك كجندى فقط.
■ هل من الممكن أن تنجح الحملة فى الإزاحة بـ«مرسى» فى 30 يونيو المقبل؟
- يتوقف ذلك على تفاعلات عديدة فى المجتمع المصرى، فلا يوجد شك أن الحملة شكلت رأيا عاما ضاغطا على مرسى وجماعته، والديمقراطية السياسية قائمة فى الأساس على الضغوط المتبادلة، وأول نجاح للحملة أنها حصلت على عدد كبير من كل أطياف الشعب، والحملة دستورياً لا تلزم الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية إذا وصلت إلى حد معين من التوقيعات، لذلك أدعو إلى تحويلها إلى حركة سياسية شعبية، ويجب جمع الموقعين إلى ندوات وتنظيم عمل جماهيرى مشترك، لحشد أكبر قدر ممكن من الشعب حول المطلب الرئيسى للحملة، وتنظيم مسيرات فى الأحياء والمناطق الشعبية، ويتوج ذلك كله بالمسيرة الجماهيرية إلى «الاتحادية» يوم 30 يونيو، ومثلها فى باقى محافظات ومدن مصر سيكون لها نتيجة قوية.
■ هل أنت مع إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية؟
- إذا نجحت حملة تمرد ستكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن أنا مع إجراء انتخابات مجلس النواب، لأنى أرى أن الأولوية الآن لتعديل هذا الدستور، الذى يؤسس لدولة استبدادية أشبه بدولة ولاية الفقيه، وجبهة الإنقاذ تتبنى هذا المطلب.
■ كيف؟
- كنا قد وافقنا على أن المصدر الرئيسى للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية، وتفسرها المحكمة الدستورية العليا، فأضافوا فكرة أن يأخذ رأى هيئة كبار العلماء فيما يتصل بتفسير الشريعة عند إصدار القوانين، فأصبحت لدينا هيئة دينية خارج نطاق الدساتير الديمقراطية، وبعدها جاءوا فى المادة 219 وعرفوا مبادئ الشريعة الإسلامية بـ«هى ما كتب فى الشريعة الإسلامية»، ففتحوا الباب لإمكانية تفسير أى شىء فى الشريعة بأى كتابة من الكتابات، وتقوم بذلك هيئة كبار العلماء، وذلك أشبه بما يحدث فى دولة ولاية الفقيه.
■ إذا أجريت انتخابات برلمانية الآن، كيف ترى النسبة التى ستحصل عليها الكتلة المدنية؟
- إذا عملت جبهة الإنقاذ من الآن على تحديد مندوبين لها على كل صندوق انتخابى، وحشد القوى وتعبئتها وتحديد معايير انتخابية سليمة فى تحديد المرشحين، وتقديم قائمة واحدة تضم المرشحين القادرين على الفوز، وأن يكون هناك تعاون كامل مع باقى القوى السياسية غير المنضمة لجبهة الإنقاذ فى إخلاء متبادل فى الدوائر، خاصة فى المقاعد الفردية، فإذا تم ذلك ستحصل الجبهة على أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب.
■ هل جبهة الإنقاذ لديها مشروع لإدارة الدولة، فى حال نجاحها فى السيطرة على البرلمان؟
- الأحزاب المكونة للجبهة لديها برامجها، ولكن لم يتبلور حتى الآن برنامج للجبهة، وطالبت أكثر من مرة بأن تقدم الجبهة نفسها كبديل للنظام القائم بأن تطرح سياسات بديلة مقابلة لسياسات نظام الإخوان فى جميع المجالات، ليجعل ذلك الجبهة مؤهلة، لأن ينظر الشعب إليها كبديل حقيقى للإخوان، وسنبذل جهدا من أجل إتمام هذه الخطوة.
■ لو أجبرتنا الظروف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، هل ستخوضها الجبهة بمرشح واحد؟ ومن هو إن وجد؟
- رغم أننا وقعنا على استمارة تمرد، إلا أن الجبهة حتى الآن لم تناقش مدى إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد أم لا، وأعتقد أننا سنفاجأ بمرشحين جدد غير الذين كانوا موجودين على الساحة، وأرى أن هناك فرصة قوية لحمدين صباحى وخالد على، عضو حزب التحالف، كل ذلك فى حالة عدم خوض الدكتور البرادعى الانتخابات، لأنه إذا قرر المشاركة ستكون الفرصة الأكبر له، أما أحمد شفيق فسيكون خارج لعبة المنافسة، لكن فى النهاية يجب الاتفاق على مرشح، لكى لا نقع فى الأخطاء السابقة، التى أدت بنا إلى هذا الوضع.
■ الدولة تصالحت مع رموز النظام السابق هل من الممكن أن تقبلهم المعارضة بين صفوفها؟
- قوى النظام السابق، الذين لم يستغلوا نفوذهم، ولم يتورطوا فى أى قضايا كالقتل أو التزوير أو غير ذلك، وغير مطبق عليهم قانون العزل السياسى، عليهم لكى يكونوا جزءا من الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنهم جزء من عائلات كبيرة وكتل تصويتية هائلة فى الريف، أن يحددوا فى برنامج معلن موقفهم من ثورة 25 يناير ومن النظام السابق، وأن يعلنوا أنهم ينتمون إلى الثورة، وسيناضلون من أجل تحقيق أهدافها، وأن النظام السابق كان نظاما سلطويا وفاسدا تزاوجت فيه السلطة مع الثروة، وزورت فيه الانتخابات، وعم فيه الفساد.
■ لماذا توقفت محاولات التقارب بين حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطنى؟
- حزب النور يقدم نفسه الآن للخارج على أنه البديل الأفضل لجماعة الإخوان المسلمين فى الحكم، ويعتقد أنه لو دخل الانتخابات القادمة سيحصد الأغلبية، ولكنه يريد من القوى الأخرى أن تعترف بهذه الأحقية، لذلك سافرت وفود منهم إلى أمريكا والاتحاد الأوروبى، ويظهرون أنهم يتحاورن مع باقى القوى السياسية، لكنه فى الوقت نفسه يطرح أفكاراً تتعارض جوهريا مع أفكار جبهة الإنقاذ فيما يتصل بطبيعة الدولة، فهم يريدون دولة ولاية الفقيه، وحزب النور كان رأس الحربة فى الضغط على جماعة الإخوان المسلمين داخل الجمعية التأسيسية للدستور، من أجل المادتين 4 و219، وبالتالى لا يوجد مجال للتحالف السياسى بين الجبهة و«النور».
■ هناك من يقول إن مواجهة الإخوان من الممكن أن تضطر إلى التحالف مع السلفيين المختلفين معهم؟
- من يقول ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، نريد بناء دولة ديمقراطية، ودستورا توافقيا يبنى هذه الدولة، ويضمن حقوقا وواجبات متساوية للمصريين دون النظر إلى الجنس أو العرق أو الدين، وليست دولة أشبه بولاية الفقيه، وهم لا يريدون ذلك، وبالتالى لا مجال للتحالف معهم.
■ هل من الممكن أن نرى تحالفا سياسيا بين جبهة الإنقاذ وحزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- التحالف غير وارد على الإطلاق، رفضنا التحالف معهم كرفضنا التحالف مع النظام القديم.
■ ما رأيك فى المطالبات بعودة الجيش للمشهد السياسى؟
- حينما دعا البعض القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان المسلمين، رفضت ذلك بشدة، وفى رأيى مصر بدأت بعد ثورة 25 يناير مرحلة انتقالية جوهرها بناء نظام ديمقراطى، وستكون فيها مصاعب ومشاكل، ولسنا الأقوى فيها، ورغم كل ذلك ينبغى ألا نستعين بالقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية، وأفضل ما يميز الفريق أول عبدالفتاح السيسى قوله إن الجيش لو عاد إلى السياسة ستتأخر مصر 30 سنة، فهو واعٍ بما يقول جيداً، وفى المرة الأولى كلف مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وكان المجلس يضم ضباطا كبارا فى السن، وليس لهم أى أحلام أو أهداف، أما أن يطلب من الجيش الآن العودة إلى الحكم فسيعود بانقلاب عسكرى، ومن يأتى بانقلاب عسكرى سوف يتولى السلطة كاملة، ولن يخرج منها، فلو أتى الجيش إلى الحكم سيصفى عملية التحول الديمقراطى، وسوف ندخل فى مرحلة ذات طابع مختلف، والرأى العام الدولى أصبح ضد تولى الجيوش إدارة البلاد، ولن يقبل ذلك إلا إذا كانت مصر على شفا حرب أهلية، والجيش نفسه قال ذلك إن مهمته هى الدفاع عن الدولة ضد أعداء الخارج، وإنقاذها إذا وصلت إلى مرحلة الانهيار، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة الآن، صحيح يوجد صراع سياسى قوى، لكنه فى إطار التصارع الديمقراطى، والسيسى قالها بوضوح صندوق الانتخابات هو الطريق، لكن هناك أشياء أخرى بجانب الصندوق مثل التعددية الحزبية الناضجة، والمجتمع المدنى المستقل إلى غيره من الضمانات.
■ إذا أجريت انتخابات برلمانية دون ضمانات حقيقية لنزاهتها، كيف سيكون قراركم؟
- هناك رأيان، الأول يقول إن دخول الانتخابات أمر ضرورى، لأن الأحزاب نشأت لتداول السلطة من خلال الانتخابات، وإننا نستطيع خوضها وبالقوة الذاتية نستطيع حمايتها من التزوير، خاصة أن القانون فيه حد أدنى من الضمانات الكافية، وهناك رقابة المجتمع المدنى المصرى والدولى، وحق أجهزة الإعلام فى متابعة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، أيضا الفرز وإعلان النتائج يكون داخل اللجان الفرعية، وكل هذه ضمانات تعطى فرصة لأن تكون ظروف التزوير أقل.
والرأى الثانى يقول إن المشاركة فى الانتخابات دون ضمانات كافية تعطى شرعية للنظام، وتقلل من شأن أحزاب المعارضة، لأن الانتخابات غير النزيهة لن تمكن من الحصول على النتيجة التى تستحقها، وسيقولون إن المعارضة ليست لها أرضية، وكل وجهة نظر لها وجاهتها، وفى النهاية الجبهة تستعد من الآن كما لو كانت ستشارك فى الانتخابات، ولن تعلن موقفها إلا بعد أن ترى ضمانات النزاهة المرجوة.
■ بعد توليك منصب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، كيف ترى دور الحزب خلال المرحلة القادمة؟
- أولاً: لدى مهمة رئيسية وهى إنهاء المشاكل الداخلية للحزب، لأن الحزب يأتى بصيغة جديدة، وهى أن يكون بيتا واسعا لليسار المصرى يستوعب فى داخله كل المدارس الفكرية لليسار المصرى، ومعنا زملاء من كل الأحزاب والتنظيمات اليسارية، ومعنا شباب ثورة ليس لديه أى خبرة سياسية، وكل طرف من هؤلاء لديه أفكار مختلفة، فمهمتى أنا والقيادة الحزبية هى أن نعمل من أجل اندماج كل هذه المدارس والخبرات فى إطار واحد، لكى نستطيع توجيه طاقتنا للنضال السياسى خارج الحزب تحت عنوان استكمال مهام ثورة 25 يناير، وسنقوم بحملة تثقيف مكثفة داخل الحزب ونضال سياسى وجماهيرى على المستوى المحلى والإقليمى والوطنى، ولجذب عضويات جديدة للحزب لتقليل التوترات داخل الحزب بين ذوى الانتماءات المختلفة، وإغراقهم فى بحر من الشباب، الذين هم مستقبل الحزب ومصر معاً.
■ كيف ترى إمكانية اندماج أحزاب اليسار فى كيان واحد؟
- نسعى إلى ذلك، وهناك مباحثات تتم الآن بين حزب التحالف والحزب الاشتراكى المصرى للاندماج فى حزب واحد، وسنسعى إلى ذلك مع باقى القوى اليسارية، فلدينا رغبة فى بناء حزب يسارى واسع ديمقراطى تتعدد فيه الاتجاهات.
