قال محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، إن بنود مبادرته للتصالح مع جماعة الإخوان لاقت تفاعلاً كبيرًا معها من كل الأطراف على النحو الذي فتح المجال واسعًا لتحقيق المصالحة وعودة الاستقرار، سواء بالبنود كما هي أو بعد إدخال تعديلات عليها.
أخبار متعلقة
وأضاف في بيان صادر عنه، الأربعاء، «للأسف الشديد لم يصدر أي رد فعل من النظام الحالي، وحين طلبت مقابلة وزير العدالة الانتقالية فوجئت بصدور بيان عن الوزير يفيد بأن قانون المصالحة الوطنية لا يصدر إلا من مجلس النواب المقبل على ضوء الدستور»، معلّقًا بقوله: «أتعجب كيف تعلق حكومة محلب المصالحة على نص وارد بـ(دستور 2014) الذي هو جزء من النزاع، باعتباره من إفرازات (خريطة الطريق) التي لا يعترف بها كل مؤيدي الشرعية».
وتابع: «لقد سقطت الأقنعة عن وجه الانقلاب، وثبت للجميع أن كل التصريحات التي صدرت عن قيادات الانقلاب بشأن دعوة أنصار الشرعية للاندماج في العملية السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية لم تكن صادقة، فالنظام الحالي مصمم على الطريق الذي اختاره، وهو القضاء على التيار الإسلامي خاصة وجميع المعارضين عامة، وترسيخ دولة الاستبداد التي بدأت منذ عام 1952 وحتى قيام ثورة يناير المجيدة».
وخاطب «العمدة» المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، بقوله: «ما جدوى المصالحة حين يشكل النظام الانقلابي برلمانًا على هواه، مع إقصاء جميع الأحزاب السياسية الفاعلة؟ فعلى أي شيء يتم التصالح؟».
واختتم النائب البرلماني السابق بيانه بالقول «لقد نسي المهندس محلب أن البرلمان الذي تم تشكيله على هوى أحمد عز كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ولذلك فهو يتوجه بقدميه إلى نفس الحفرة، إذ يسعى إلى تشكيل برلمان على هوى الانقلاب لا يطابق إرادة الناخبين ولا يعبر عنهم تحت قبته، ربما يأتي وقت قريب يقول فيه الانقلابيون يا ليتنا استجبنا لدعوات المصالحة».
