ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة سيدة أعمال وموظفًا بأحد البنوك، بتهمة الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة، من خلال إنشاء سيدة الأعمال، شركة وهمية والتقدم للبنك بمستندات مزورة للحصول على تسهيلات ائتمانية، بأسماء أشخاص لم يطلبوا التسهيلات، على أنهم موظفون لديها فى الشركة الوهمية.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للواء محسن اليماني، مساعد الوزير، مدير الإدارة، باحتيال إحدى السيدات على بعض البنوك العاملة بالبلاد والاستيلاء على أموال طائلة منها، بمساعدة أحد موظفي البنك.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن قيام إحدى السيدات بإنشاء شركة وهمية والتقدم لأحد البنوك بمستندات مزورة للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص لم يطلبوا تلك التسهيلات، على أنهم موظفون لديها في الشركة الوهمية، وبمساعدة أحد موظفي البنك حصلت على تلك القروض وقامت بصرفها.
وكشفت التحريات أن وراء هذا النشاط كلاً من «هند.ع»، سيدة أعمال، مقيمة في القاهرة الجديدة، سبق اتهامها في 106 قضايا، محكوم عليها هاربة في البعض منها، و«وسيم.م»، رئيس قسم خدمة العملاء بأحد البنوك، مقيم في القاهرة الجديدة .
وتبين من التحريات قيام الأولى بتزوير محررات رسمية بأسماء وبيانات مواطنين تفيد عملهم بشركة للاستثمار العقارى «وهمية»، والتقدم بها للبنوك للحصول على قروض شخصية بضمان وظائفهم بتلك الشركة دون علمهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمة تمكنت بذلك الأسلوب من الاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بينما يقوم الثاني بقبول تلك المستندات المقدمة من الأولى رغم علمه بكونها مزورة، وتسهيل الحصول على القرض مقابل حصوله على نسبة 30% من قيمة كل قرض، وقيامه بتدوين عناوين مراسلات المجنى عليهم على محل إقامة الأولى، وتمكنت بذلك من استلام بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء المجنى عليهم، وقامت بصرف قيمتها باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي.
بعد استصدار إذن من النيابة، وفى مأموريات متتابعة تمكن المقدمون إسماعيل متولي، وسمير البابلي، ومحمد الشناوي، والرائد محمد طلال، من ضبطهما.
وعثر بحوزتهما على كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية لشركات وهمية، وكميات من استمارات رواتب موظفين منسوبة لشركة خالية البيانات، وتفويض للمتهمة الأولى مزور باستلام بطاقات الصراف الآلى الخاصة بالمجني عليهم.
كما عثر على خطابات باسم الشركات الوهمية موجهة لأحد البنوك بأسماء المجني عليهم على غير الحقيقة أنهم موظفون بالشركة بمرتبات مرتفعة، وكمية من صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بضحاياهما، وإيصال سحب باسم أحد الضحايا بمبلغ 280 ألف جنيه من أحد البنوك.
باستدعاء المواطنين المدون بياناتهم بالمستندات المضبوطة لدى المتهمة قرروا عدم تقدمهم لأي بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية أو صرف قيمتها، وأن المتهمة سبق وأن حصلت منهم على صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم لاستخراج وثائق تأمين على الحياة لهم واستخدمتها في ارتكاب الواقعة دون علمهم.
