تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماع لجنتها العامة الثانى برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء، بقاعة اللجنة العامة بمجلس النواب، وسط غموض وتضارب فى الآراء حول دراسة اللجنة لتعديلات على قانون التظاهر؛ إذ أكدت مصادر باللجنة أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من تعديلات القانون قبل أيام وأرسلته إلى مجلس الوزراء, ولكنه لن يكون ضمن أجندة اجتماع اللجنة.
أخبار متعلقة
وتوقعت المصادر أن يعرض «محلب» على اللجنة خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجان القانونية بالمجلس بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر, منوهة بوجود احتمال بأن تتولى لجنة الإصلاح التشريعى استكمال بقية إجراءات إصدار القانون لتكون هي الجهة المنوط بها إصداره قبل العرض علي الحكومة وإقراره .
وقالت مصادر باللجنة إن الاجتماع سيناقش ما انتهت اليه اللجان الفرعية من تعديلات ومشروعات القوانين التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية من جهات مختلفة, بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة فى المرحلة المقبلة، وبحث ما اتخذته اللجنة من قرارات تخص هذه التعديلات، والآليات المطلوبة لسرعة إصدار التشريعات.
