قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، القيادي في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتي الآن ليس له ما يبرره، خاصة بعد إعلان الرئيس وتأكيداته أن الانتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن التأخير لا يصب في مصلحة أحد بل يربك الحسابات الانتخابية في الدوائر.
أخبار متعلقة
وطالب «قدري» في بيان أصدره، أمس، الحكومة بأن تكون أكثر حسمًا وتفاعلًا مع تداعيات وتطورات الأحداث حتي نمنح المرشحين فرصة لترتيب دوائرهم
ومعرفة حدودها وكيفية التواصل مع ناخبيهم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأحزاب والقوى السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون
الأمر الذي أدى إلى أن كثيرا من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر.
وأشار «قدري» إلى أن المرحلة لا تحتمل منا جميعًا أي تأجيل أو هوادة مما يلزم بأن تقوم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة بإرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره.
