أقام المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، الاثنين، دعوى قضائية، للمطالبة بحل حزب الاستقلال برئاسة «مجدي حسين» باعتباره أحد الأذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المخلوع محمد مرسي، على حد قوله.
وقال «عبدالرازق» إن جماعة الإخوان أنشأت أحزابا سياسية أخرى على غرار حزب الحرية والعدالة مثل «الاستقلال والوسط»، ما يخالف قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان بجمهورية مصر العربية.
وأكد «عبدالرازق» أن أعضاء حزب الاستقلال يستغلون حزبهم السياسي للقيام بأعمال عنف وتخريب بما يخالف نص المادة 74 من الدستور، التي تنص على «أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي».