يحاول حزب العمال لبريطاني المعارض إقناع الناخبين بأن بامكانهم الثقة فيه بشأن الاقتصاد من خلال التعهد، الإثنين، بخفض مرتبات الوزراء، والحد من الإنفاق العام في حالة فوزه في الانتخابات العامة، التي تجري 2015.
وأعطت استطلاعات للرأي بشأن اتجاهات التصويت قبل الانتخابات، التي تجري في مايو 2015، حزب العمال الذي يميل إلى اليسار تقدماً طفيفاً على حزب المحافظين اليميني، بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ولكن نفس الاستطلاعات تظهر أيضاً أن الناخبين يثقون في كاميرون وفريقه في مواصلة رعاية الاقتصاد البريطاني للعودة إلى وضعه القوي بشكل أكبر بكثير مما يثقون في حزب العمال.
وفي كلمة رئيسية، الإثنين، خلال المؤتمر السنوى الأخير لحزب العمال قبل الانتخابات في مانشستر بشمال إنجلترا أكد إيد بالز، المتحدث باسم الشؤون المالية بالحزب، تعهداً بجعل الميزانية الحالية التي تستبعد الانفاق على الاستثمار تحقق فائضاً خلال البرلمان المقبل من 2015 إلى 2020 وخفض الدين العام بأسرع ما يمكن من خلال تطبيق قواعد مالية صارمة.
ووفقاً لمقتطفات من كلمته نشرها مكتبه سلفاً قال بالز «هذه مهمتنا:عدم الاحجام عن القرارات الصعبة التي علينا أن نأخذها وأن نظهر للبلاد أن هناك طريقاً أفضل للأمام».
وسيكشف بالز النقاب عن تعهدين جديدين يهدفان إلى تأكيد جديته، الأول سيتضمن تعهداً بخفض مرتبات الوزراء خمسة% وتجميدها حتى موازنة الحسابات، والثاني سيكون تحذيراً من أنه سيضع حداً أقصى للزيادة في المخصصات المالية لرعاية الطفل عند واحد% خلال أول عامين من البرلمان الجديد، ويقول: «سيتعين علينا اتخاذ قرارات آخرى أعرف أنها لن تحظى بقبول الجميع».
