طالب محمد عزت، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الاثنين، بضرورة تعطيل قانون التظاهر وإيقاف العمل به، تعقيبًا على قرار الإفراج عن الناشطة «ماهينور المصري» بالإسكندرية، الأحد.
أخبار متعلقة
وقال «عزت» في بيان له، إن من الضروري الاستجابة لتعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات ينص على عقاب كل من يعتدي على منشأة عامة أو خاصة، كما ينص على معاقبة كل من يروّع المواطنين أو يحمل السلاح.
وأضاف «عزت» أن قانون التظاهر يخالف دستور 2014 وفقًا لما جاء في باب الحقوق والحريات، الذي ينص على أن حق التظاهر السلمي والاعتصام مكفول رغم أن قانون التظاهر ينص عكس ذلك.
