طالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الإنترنت، والبدء في إعداد مشروعات قوانين لتعديل القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد.
وأكد التحالف، الذي يتكون من 128 منظمة حقوقية، في تقريره النهائي عن مراقبة الاستفتاء الصادر، الأربعاء، بعنوان: «لا صوت علا فوق صوت نعم» ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين، الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها، للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، والنص علي رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك.
وأوضح التقرير أنه من خلال متابعة مراقبي التحالف عملية الاستفتاء، وما تم رصده من محاولات تعطيل مجريات الاستفتاء، ووجود بعض الانتهاكات، وإن تنوعت أو تزايدت في بعض الأحيان في مناطق مختلفة، إلا أنها لا ترتقي إلى درجة التأثير على صحة عملية الاستفتاء، وإنما تعبر عن إرادة الناخبين في تجاوز أي انتهاك أو ترهيب، وإصرارهم على المشاركة رغم الظروف المختلفة، وظل موقف المقاطعين كما هو في استجابة لما يسمى تحالف دعم الشرعية مما أثر على نتيجة الاستفتاء.
ونصح التقرير ببعض التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات بهدف تلافي بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة، وتمثلت في ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتبكير في تسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة.
وطالب التقرير بضرورة العمل على تكليف قاضٍ واحد لكل صندوق، وعدم ضم اللجان الانتخابية إلى بعضها بحيث يكون القاضي مشرفا على لجنة واحدة بدلا من أن يكون مشرفا على 3 لجان، كما تم رصده في بعض الحالات، تيسيرا على السادة أعضاء الهيئات القضائية والناخبين، وضمانا لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوزيع المعاونين الإداريين على مهام محددة حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع، وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطاؤهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كل منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبية وتعريفية لهم.
ودعا التقرير اللجنة لإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلًا من اللجان العامة، والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد، خاصةً في ظل الظروف الأمنية، التي تعيشها البلاد، والتي قد لا تتيح الظرف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة، كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام تؤكد شفافية ونزاهة عملية الفرز.
وشدد التقرير على سرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل إجازة، وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا، والتأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن، ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية، وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
