قال تقرير اقتصادي متخصص، إن أسعار الإيجارات السكنية في دبى انخفضت في الربع الثالث من 2014، لأول مرة منذ عامين ونصف.
أخبار متعلقة
وأضاف تقرير شركة «سى. بى. آر. إى»، المتخصصة في الخدمات الاستشارية للاستثمارات العقارية، الصادر عن وضع السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث من العام، الأحد، إن أسعار الإيجارات السكنية انخفضت بشكل طفيف يصل إلى 1%، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال التقرير إن زيادة العقارات السكنية المنشأة حديثا، جنبا إلى جنب مع هدوء نشاط المهرجانات التي شهدها دبي، وفترة الإجازات، أديا إلى انخفاض في أسعار الايجارات.
و«سى. بى. آر. إى»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، تعمل في 42 دولة، عبر 349 مكتبا على مستوى العالم، وتضم 44 ألف موظف.
كما أشار التقرير إلى أن أرقام الشهرين الأولين من الربع الثالث (يوليو/ أغسطس) يشيران إلى انخفاض في حجم الصفقات التي شهدها القطاع العقاري في دبي، وهو اتجاه بدا متكررا باستمرار خلال الربع الثالث من العام، وهي فترة تتسم بالهدوء في مبيعات سوق دبي العقارية.
وأضاف التقرير أنه خلال أول شهرين من الربع الثالث من 2014، تم إنجاز 2525 صفقة لوحدات سكنية، وذلك بقيمة إجمالية 5.17 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 6.67 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 22% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير «غالبية نشاط الصفقات في القطاع العقاري استمر في التركز بالمناطق الراقية في دبى، والتي تضم مارينا دبي، داون تاون دبى ، إيمريتز ليفينج، منطقة بالم الجميره»، مشيرا إلى أن هذه المناطق مجتمعة جذبت صفقات بإجمالي 3.05 مليار درهم (830 مليون دولار) تمثل 59% من إجمالي الاستثمار في العقارات السكنية.
أما على نطاق قطاع العقارات التجارية (المكاتب)، فقال التقرير إن قطاع العقارات التجارية في دبي، مازال يشهد ارتفاعا في الطلب مع وجود متطلبات جديدة، بما يعكس تحسن حالة القطاع، والثقة في قطاع الأعمال بشكل عام، ووجود اتجاهات إيجابية للمستثمرين، نتيجة لاستضافة دبي لمعرض «اكسبو 2020».
ومعرض إكسبو، هو تجمع عالمي ينظم مرة كل 5 سنوات يضم مئات المشاركين، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ويضم فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. ودبي هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي.
واستطاع مؤشر ثقة المستهلك في دبي أن يظهر أداء إيجابيا، وفقا لآخر التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسجل المؤشر 143 نقطة خلال الربع الثاني من العام، مثلما كان الوضع خلال الربع الأول، مع بيانات تشير إلى تحسن في اقتصاديات المستهلكين.
ولفت التقرير إلى أن معظم المتطلبات الجديدة، لمؤجري العقارات التجارية، خلال الشهور الستة الماضية، كانت تتمثل في رفع مستوى العقارات، والتوسع، وصولا لمواقع أكثر حيوية وفي قلب دبى.
وقال التقرير إن أسعار الإيجارات للمكاتب في المركز المالي الرئيسي (CBD)، ظلت مستقرة، بينما شهدت أسعار الإيجارات في المكاتب الثانوية ارتفاعا بنسبة 3%، خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي.
وتوقع التقرير الصادر عن المجموعة الأمريكية أن يساعد الاستمرار في الانتهاء من الوحدات السكنية والمكاتب الجديدة في كبح تضخم الإيجارات، ويضيف مزيدا من التوازن للسوق خلال الفترة القادمة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يظل الطلب على العقارات السكنية، من جانب متوسطي ومنخفضي الدخل، قويا على المدى القصير، وذلك بسبب محدودية الإمدادات وارتفاع الطلب.
وقال التقرير إن غالبية هذا الطلب يأتي من النمو القوى لقطاع الخدمات، وخاصة قطاعي الضيافة، والتجزئة.
وأضاف التقرير: «إن التوقعات بوجود 53 ألف متر قابلة للإيجار لمتاجر التجزئة، فضلا عن 6000 غرفة بالفنادق والشقق الفندقية بحلول عام 2015، تشير إلى أن الطلب على سكن الموظفين التنفيذيين من المتوقع أن يظل قويا وخاصة مع ارتفاع معدلات إشغال الموظفين الحاليين للعقارات والشقق».
وقال التقرير إنه مع التوقعات المستقبلية القوية للاقتصاد، فإن دبي ستستمر باعتبارها المقر المفضل للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
