حددت لجنة تحرير الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان، بداية فبراير المقبل، لتقديم مسودة قانون زيادة الإيجارات أو تحرير العقود، من عام 1945 حتى 1996، إلى مجلس الوزراء الذى سيطرحه بدوره إلى حوار مجتمعى قبل رفعه إلى مجلس الشورى على أن يتم إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، وفقاً لمعايير محددة، حال الموافقة على المسودة بعد طرحها للحوار المجتمعى، ثم إقرارها من البرلمان، بينما رفضت اللجنة البدء فى تحرير عقود وحدات العقارات الآيلة للسقوط، دون أسباب واضحة.
وناقشت اللجنة، الثلاثاء، المتغيرات التى طرأت على القيمة الإيجارية، وفقا لمعدل التضخم وقيمة العقار وتاريخ إنشائه، وقيمة الدولار منذ عام 1941 حتى 2011، واتضح للجنة وفقاً للدراسة العلمية التى تقدم بها الدكتور مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى، الأمين العام لحزب العمل، أن الـ100 جنيه أصبحت بمعدل 20 ألف جنيه، بينما رفض ممثل جمعية المضارين من الإيجارات القديمة فى اللجنة، دراسة «قرقر»، وقامت الجمعية باللجوء إلى لجنة الإسكان بمجلس الشورى، التى وعد رئيسها المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، بدعوة وزير الإسكان، لمناقشة الأمر بشكل فورى.
فيما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، وكيل اللجنة، النموذج الأردنى فى زيادة الإيجارات، وطالبت أعضاء اللجنة بدراسته على اعتبار أنه الأقرب إلى مصر.
