علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المعنية بدراسة قانون الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان وضعت تصورا حول أساليب تحفيز إخلاء المستأجرين للوحدات المؤجرة، على ألا يكون الإخلاء جبريا، وإنما باختيار المستأجرين.
أخبار متعلقة
وفوضت اللجنة أحد أعضائها بعمل تصور لتقدير القيمة المالية التى يدفعها المالك للمستأجر، حال رغبة الأخير فى ترك الوحدة المؤجرة، فيما قام أحد المستأجرين برفع أول دعوى قضائية ضد الوزير الدكتور طارق وفيق، اعتراضا على تشكيل اللجنة ورغبة الوزارة فى تحرير الإيجارات.
قالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» أن أحد أعضاء اللجنة يدرس كل المناطق المختلفة والقيمة المالية للوحدات المؤجرة فيها، وسيتم تحديد قيمة مالية لكل منطقة على حدة، يدفعها المالك للمستأجر، حال رغبة الأخير فى ترك الوحدة المؤجرة، بعدما ارتفعت القيمة المالية التى يطلبها المستأجرون لترك هذه الوحدات.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستضع هذه الأمور كقيم تحفيزية للمستأجرين والملاك حتى لا يكون هناك عراك مجتمعى بينهم بسبب تحرير العلاقة، موضحة أن اللجنة سترفع إيجارات المحال التجارية بنسب محددة دون تحرير.
