طالب عدد من أعضاء نادي قضاة الاسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة «النواب» في توقيتها القانوني، طبقًا لخارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري في 3 يوليو من عام 2013، لاستكمال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاثة.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد على سنجر، عضو نادي قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، في تصريحات صحفية، السبت، إنه «يجب الدعوة لإجراء انتخابات النواب في توقيتها القانوني، حتى تكتمل جميع استحقاقات خارطة الطريق، خاصة وأن البلد وقفت على رجلها».
وأوضح «سنجر» أن تأجيل الانتخابات عن توقيتها القانوني وموعدها المحدد وفقًا لخارطة الطريق «ليس شيء محبب على الإطلاق، فضلًا عن أنه سيفتح الباب للطعن على الانتخابات المقبلة، ومن ثم يجعل مجلس النواب الجديد محل طعن بعدم الدستورية، لمخالفته نص المادة رقم 230 من الدستور، والتي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وفقًا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال، وتبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو نادي قضاة الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن «إجراء الانتخابات في موعدها يساعد في تأسيس واكتمال بناء مؤسسات الدولة المصرية والسلطات الثلاثة، فلدينا سلطة تنفيذية بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدينا سلطة قضائية، وتتبقى السلطة التشريعية، وهي مجلس الشعب، وبذلك تكتمل أركان وأضلاع الدولة المصرية الأساسية».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، معربًا عن ثقته في الرئيس.
