أكدت «الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج»، أن ازدواجية المعايير و المواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط اصبحت هى السمة الأساسيه لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر.
أخبار متعلقة
و أشارت- في بيان لها الأربعاء، إلى أنه فى حين يسعى المجتمع الدولى جاهدًا للحشد لمحاربة الإرهاب , و يتسابق قادته بالتصريحات، بأن مصر فى الصفوف الأولى لمحاربته, من منطلق الحفاظ على الحياة و حرية الاعتقاد , نجد أن تقرير الاتحاد الأوروبى حول حقوق الانسان في مصر على النقيض من ذلك تماما.
و تابعت الجبهة: «فبدلا من ان يقدم المجتمع الدولى كل العون المطلوب لمصر فى حربها ضد الإرهاب و القضاء عليه , نجده يدين مصر فى إشارة واضحه و صريحه منه, لتقديم يد العون و الدعم الكامل للإرهاب و الممارسات الإرهابيه».
و أضافت الجبهة، ان بيان الاتحاد الأوروبي، يثير الريبة و الشك فى رؤيته للواقع، بمنطق مغلوط و آحادى الجانب، و يعتمد على تقارير يشوبها كثيرًا من الشك و الغموض, مؤكدة ان الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسيه، وانه اصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض اى تدخل أو وصايه من شأنها تقويض ارادته الفاعله أو هدم كيان دولته.
و اعتبرت ان بيان الاتحاد الأوروبي يتنافى مع كافة المواثيق و الاعراف الدولية , و يعتبر تدخلًا سافرًا فى شئون السيادة المصريه، مشددة على ان مصر دوله مستقله ذات سيادة و لدى شعبها من الإرادة الواعية و الإدراك الكامل , الذى من خلاله يؤسس لدولته الحديثه و يكمل بناء مؤسساتها.
و أكدت الجبهة، ان القضاء المصرى سلطه مستقله محايده , تعمل على إرساء العداله بما ينص عليه الدستور و القانون , مؤكدة، أن بيان الاتحاد الأوروبى ينافى تمامًا الحقيقه و يتجاهل فى الجانب الآخر عن عمد , ما يمارسه فصيل يتخذ من العنف و الإرهاب اسلوبا لاسقاط الدولة , وتقويض إرادة جموع الشعب.
كما أدانت الجبهة، طمس بيان الاتحاد الأوروبي للحقائق الدامغه وتجاهله لمن سقطوا من المدنيين الأبرياءأ و من رجال الجيش و الشرطه اثناء تأدية واجبهم الوطنى , نتيجه للإرهاب الأسود , كذلك عدم ادراج هذا الفصيل ضمن الجماعات الإرهابيه , وذلك من شأنه تدعيم الإرهاب، و اسقاط الدوله و اشاعة الفوضى.
