أعلن سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة تراجع قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية، تمهيدًا لتعديلها، وأنها وجهت دعوة للنقابات لإرسال مقترحاتها، لافتًا إلى إضافة النقابات العمالية والفلاحين والرياضية.
أخبار متعلقة
وقال- في تصريحات عقب اجتماع اللجنة، الأربعاء- إنه من المقرر عقد جلسات استماع للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى، للاستماع لمقترحاتها حول تعديل قوانين النقابات، موضحًا أن هدف إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات، وتوحيد طريقة التقاضي والطعون على القرارات، «لأن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية، فبعضها معروض أمام المحاكم الإدارية وآخر أمام محكمة النقض»، بحسب قوله.
وأضاف: «إلى الآن، لا توجد تعديلات أو مقترحات تتعلق بالقانون (١٠٠) المنظم لعمل النقابات، ولكن تتم مراجعة نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة، فالحوار سيفرض الرؤية والاحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات».
وأبدى «عاشور»، فيما يتعلق بقانون الدوائر الانتخابية، تعجبه من حديث الحكومة عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظات ورغبتها في الانتهاء من «قانون الدوائر»، قائلاً: «من المنطقي أن يصدر التقسيم الإداري للمحافظات ويلحقه قانون الدوائر، بمعنى التزامن بين الأمرين، أما إذا حدث غير ذلك فسيكون خارج الذوق الدستوري والمنطق القانوني».
في سياق متصل، قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة ستعقد جلسة استماع الأربعاء المقبل، لممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات، لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
وأضاف أن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية، ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدمًا.
وأفاد «بسيوني»، فيما يخص قانون الاستثمار، بأن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي تلقت المسودة السابعة لمشروع قانون الاستثمار، وتنتظر ورود آخر المسودات التي تم إعدادها لمشروع القانون من الحكومة للبدء في مناقشته.
