قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إنها وافقت على طلب الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، برفع القيد على قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات، وترك القرار لمجلس كل كلية، الذي سيرجع بدوره إلى مجلس الجامعة لتحديد نسبة القبول، حيث كانت النسبة محددة بـ10 %.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه تم تعديل المادة «74» من قانون لائحة تنظيم الجامعات، ونصها «يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون في كل كلية، ويحدد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة».
وأضاف أنه تم التوافق على تعديل المواد «2 ،4 ،6 ،7» من قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بدلاً من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة في المشروعات التعليمية.
وأوضح أن اللجنة حرصت على عدم خلق هياكل كبيرة في الوقت الذي يمكن فيه إدخال تعديلات على القانون الحالي، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم كان به تداخل مع قانون هيئة الأبنية التعليمية، وأن مشروع القانون المقدم سيؤدي إلى وجود إدارات وأقسام وهيكل تنظيمي جديد، مما يؤثر على الهيكل الوظيفي القائم، وهو ما اقتنع به الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية ومصطفى حسن مسستشار الصندوق بعد جلسة حوار مع اللجنة.
وتابع «فوزي» بقوله إن التعديلات على نص المادة 2، نصها «يهدف الصندوق إلى دعم المشروعات التعليمية وإنشاء إدارة الشركات التابعة»، ونص تعديل المادة 4 هو «على ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن»، وتعديل المادة 6 نصه «تشكيل مجلس الإدارة واقتراح ضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية لأنها جهات ذات صلة»، وتعديل المادة 7 نصه «على مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات».
