وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
أخبار متعلقة
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢، النص الآتى:
«يعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين ٤ أو ٥ من هذه المادة، كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة، والتعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، بالإضافة إلى كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته».
وتسري أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود ١ و٢ و٣.
كما نص التعديل على أن تضاف للقانون مادة جديدة برقم ٧٤ مكررا، نصها كالآتي: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية: ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، وإتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، او التأثير على أي منهما، وتحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة، ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه في المادة ٧١ من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التاديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع)».
