السيسي ومرسي في أول 100 يوم رئاسة (مقارنة بالأرقام)

قد لا يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ نهج سابقه في الحكم، الرئيس المعزول، محمد مرسي، في إعطاء وعود تحقق في أول 100 يوم من الحكم، إلا أنه منذ فعل الأخير ذلك، وأصبحت المائة يوم الأولى محل تقييم ومقارنة، فكيف اختلفت 100 يوم «مرسي» عن مثيلتها من حكم «السيسي»؟

قبل توليه الرئاسة في يونيو من عام 2012، صال وجال الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، في جولاته الانتخابية، يصيح بأعلى صوته أن مصر ستشهد طفرة في أول 100 يوم من حكمه، وأوضح «مرسي» حينها أن خطته تتضمن حل المشكلات في خمس محاور رئيسية هي الأمن والمرور والخبز والنظافة والوقود. وعلى الجانب الآخر، وبعد عزل مرسي من الحكم وتوليه الرئاسة بعدها بعام، لم يعد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بـ100 يوم على شاكلة مرسي، إلا أنه أنه أوضح أن أولى أولوياته هو حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، لتكن الأيام الـ100 الأولى من حكمه مليئة بالقرارات الاقتصادية، بينها رفع الدعم جزئيًا عن الوقود وحفر قناة السويس الجديدة.

ملف الأمن

في الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي، حمل ملف الأمن في خارطته 17 نقطة، لم يتحقق منها إلا واحدة، حسب موقع «مرسي ميتر»، الذي وثق للمائة يوم الأولى من حكم المعزول من خلال الأخبار المنشورة على المواقع المصرية والوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية بالإضافة لمؤسسة الرئاسة.

وكانت هذه النقطة هي منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن فى مناطق عملهم، أما الـ16 نقطة الأخرى، التي لم تحقق تضمنت أمورًا عدة من بينها:

1-تفعيل الخط الساخن للنجدة بذكر اسم مستقبل البلاغ وإعطاء رقم بلاغ للمتصل.

2-تطوير غرف الحجز بالأقسام والمحاكم والنيابات بشكل أدمي.

3-تعيين ضابط علاقات عامة في كل قسم يتولى توجيه المواطنين والتأكد من حل مشاكلهم.

في الوقت نفسه، شهدت فترة الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي مذبحة رفح الأولى، التي استشهد فيها 16 ضابطًا وجنديًا، بينما في أيام السيسي الأولى داخل قصر الاتحادية لم تشهد أي تشريعات أمنية، إلا أن الملاحقات الأمنية ظلت تتابع تحركات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن ملاحقة عدد من النشطاء السياسيين، بالإضافة تشديد التعامل مع حالات التحرش، حيث ضُبط العديد من المتحرشين وحُكم عليهم بالحبس.

واستهدفت عناصر إرهابية رجال الجيش والشرطة، وخاصة في سيناء، وتكررت الحوادث بمناطق عدة من أرجاء مصر، كان من بين أشهر تلك الحوادث «مذبحة الفرافرة»، بمحافظة الوادي الجديد، والتي أسفرت عن استشهاد 21 من رجال القوات المسلحة.

ملف المرور

حقق «مرسي» فيه نقطتين من أصل 22 وعد بتحقيقهم في برنامجه، حسب «مرسي ميتر»، وهما إزالة كافة إشغالات الطرق، وإن لم يحقق ذلك بشكل كامل لكن كانت هناك جهودًا في هذا النطاق، بالإضافة إلى خدمة تليفونية وقنوات مرورية إذاعية محلية بعواصم المحافظات لتوجيه قائدي السيارات للطرق الأقل إزدحامًا.

وفي نفس الملف، عملت حكومة السيسي على إزالة الإشغالات، خاصة في منطقة وسط البلد، كما قامت بعمل حارة مخصصة للأتوبيسات في بعض الشوارع، وأدخلت تعديلات على قانون المرور بشكل يغلظ العقوبات على المخالفين، كما أعلنت الحكومة عن مشروع ضخم لشبكة طرق جديدة.

ملف الغذاء والخبز

حقق مرسي في الـ100 يوم الأولى، 3 من وعوده الـ13، تمثلت في:

1-رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز.

2-فصل الإنتاج عن التوزيع.

3-دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة، واعتبارها المساند الرئيسي في وقت الأزمات.

شهد نفس الملف في أول 100 يوم من حكم السيسي تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 9 محافظات، مع وعود من وزارة التموين بتعميم التجربة بالوصول لنهاية العام.

ملف النظافة

حقق مرسي3 من وعوده من أصل 8، جاءت على النحو التالي:

1- منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال في عملهم.

2- عمل حملات إعلامية وخطب جمعة للتوعية بالنظافة، والإشارة إلى إثم إيذاء الناس بالقمامة في الطريق.

3- تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المباني بأسعار ميسرة.

ولم تشهد فترة الـ100 يوم الأولى من حكم السيسي تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، مع استثناء منطقة وسط البلد، بينما أطلقت وزارة الآثار حملة رسمية وشعبية لتنظيف شوارع وأزقة القاهرة التاريخية، تحت شعار «الحملة القومية لنظافة المناطق الأثرية».

ملف الطاقة

الملف الأكثر إثارة للجدل في كلا العهدين، ففي الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي لم يشهد كثيرًا من العمل، فقط كان التركيز على ضبط مهربي الوقود، وليس إيجاد حلول لأزمة الطاقة، أما في عهد السيسي، شهد الملف رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء والغاز، مع تصريح الحكومة بأنها بصدد رفع الدعم تمامًا عن الطاقة خلال 5 سنوات، وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء.

كما شهدت فترة الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي انقطاعات متكررة للكهرباء، ولم يكن الوضع مغايرًا في فترة السيسي، بل قد تكون قد تفاقمت مع تواصل أزمة الطاقة في مصر، لتشهد مصر ما عُرف إعلاميًا بـ«الخميس المظلم»، ليخرج الرئيس مطالبًا المصريين بـ«الصبر».

أهم المحطات السياسية والاقتصادية

السيسي في الـ100 يوم الأولى أعلن عن حفر قناة السويس الجديدة، وطرح شهادات استثمار للشعب للمشاركة في الحفر بأموال مصرية خالصة، وعلى الجانب السياسي أصدر مرسي عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري، لكن عبدالفتاح ألغى قراره.

كما أصدر مرسي عدة قرارات أهمها إلغاء قرار حل مجلس الشعب، الذي كان قد صدر من المحكمة الدستورية العليا، وإقالة مدير المخابرات العامة، وإحالة وزير الدفاع، آنذاك، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان، سامي عنان، للتقاعد.

من ناحية أخرى، أصدر السيسي قرارًا بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقرارًا بإنشاء «بيت الزكاة والصدقات»، وثالث بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، كما أصدر قرارًا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، ضم أسماء مثل العالم الدكتور أحمد زويل، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هاني عازر، في مجال المشروعات الكبرى، والدكتور فاروق الباز، في مجال الجيولوجيا، والدكتور محمد العريان، في مجال الاقتصاد، والدكتور مجدي يعقوب، في مجال الطب، ونخبة من العلماء الآخرين في تلك المجالات وغيرها.

وقبل نهاية يونيو الماضي، تنازل السيسي في الكلية الحربية عن نصفي راتبه وثروته، في إشارة منه إلى «التضحيات»، التي ينبغي على المصريين تقديمها دعمًا لاقتصاد بلادهم.

وبعد مرور 18 يومًا من خطاب السيسي في «الحربية»، نشرت الجريدة الرسمية النص الكامل للموازنة العامة للدولة لعام 2014/ 2015، بعد اعتمادها من الرئيس، وفيما يلي أهم أرقامها، التي وردت على النحو التالي:

- بلغ إجمالي مربوط الموازنة تريليون، و16 مليارًا و606 ملايين و441 ألف جنيه، بينما كان في الميزانية، التي اعتمدها الرئيس المعزول، محمد مرسي، لعام 2013/ 2014 مقدرًا بـ816972940000 جنيه، حسب المنشور على موقع وزارة المالية.

- بلغت قيمة المصروفات 789430992000 جنيه، بينما في عام 2013/ 2014 قدرت بـ689327433000 جنيه.

- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت قيمتهم 233852707000 جنيه، بينما في عام 2013/ 2014 قدرت بـ204738710000 جنيه.

- الأجور وتعويضات العاملين قدرت بـ207243126000 جنيه، بينما في عام 2013/ 2014 بلغت 171158691000 جنيه.

- الاقتراض قدرت قيمته بـ455661744000 جنيه، بينما في عام 2013/ 2014 بلغت 300249484000 جنيه.

- الإيرادات قدرت قيمتها بـ54863237000 جنيه، بينما في عام 2013/ 2014 قدرت بـ505499045000 جنيه.