انتهت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، فى اجتماعها بممثلي القوات المسلحة، الأحد، من إعداد تقرير شامل وإحالته للجنة تشريعات الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة الأم، ويرأسها المستشار مجدى العجاتى، والدكتور أحمد عوض بلال، حول مقترحات القوات المسلحة بتعديل قوانين الهجرة غير الشرعية، وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية، والضبطية القضائية فى قانون البيئة، وقانون التربية العسكرية، بحيث تطبق فى الجامعات الخاصة، بهدف إخضاع الذكور للتدريب، باعتباره جانبًا وطنيًا.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر باللجنة الفنية، إنها سوف تدرس تعديلات قوانين الهجرة غير الشرعية، في ضوء القوانين الحالية، والقوانين فى الدول الأخرى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار لم يصل اللجنة حتى الآن، موضحة أن لجنة الشؤون الاقتصادية بدأت دراسة المقترحات المعروضة عليها من اتحادات وجمعيات المستثمرين، فيما يخص مناخ الاستثمار، خاصة أن القانون متشعب، ويرتبط بأكثر من جهة يجب الاستماع إلى رؤيتها.
وأشارت المصادر إلى إمكانية مناقشة قانون التظاهر فى اللجنة وتعديله، طالما أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر الحكم فى دعوى بطلانه.
وأضافت أن اللجنة الفنية وضعت ملاحظات حول قانون تفضيل المنتجات المصرية، منها أن يقتصر على المنتجات الصناعية، رغم أن القانون ينص على السلع، والتى يجب إعطاؤها ميزة تنافسية فى السوق، من خلال تحديدها فى القانون، موضحة أن اللجنة ستطلب من وزارة الصناعة – التى أعدت القانون - توضيح الفروق والرد على الملاحظات.
وأكدت المصادر أن الحكومة لها الحق فى أن تأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروعات القوانين المعروضة عليه، من عدمه، ولها أن تحيل المشروعات إلى لجنة الإصلاح التشريعى لإعادة مناقشتها وصياغتها بشكل أعم وأشمل، بما يحقق أفضل النتائج، وفقًا لما تراه الحكومة أو الجهة التى أعدت المشروع.
