وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، حيث انتهى القسم في جلستة المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم التشريع، إلى وجوب موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية والذخائر، وتحديد الكميات المسموح باستيرادها.
أخبار متعلقة
كما أبقي القسم في تقريره بشأن التعديلات المطروحة عليه بشأن القانون على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه على منح الترخيص بالاتجار في الأسلحة أو حيازتها، وأجاز القسم للوزير سلطة سحب هذا الترخيص أو إلغائه بقرار مسبب.
كان قسم التشريع تلقّى مشروع تعديل قانون الأسلحة والذخائر قبل أسبوعين بطلب من الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية لمراجعته وإعادة صياغته وفقًا للنصوص الدستورية والقوانين الحالية للبلاد.
