قوات الأمن تؤمن موقع حادث اغتيال نجل القاضي محمود السيد أثناء زيارة وزير العدل والنائب العام
تصوير :
السيد الباز
واصل الفريق الأمني، الذي طلب تشكيله اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لفك غموض وملابسات الحادث الذي تعرض له نجل محمود السيد المرلى، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوى، مساعد الوزير لأمن الدقهلية، في التوصل إلى معلومات مهمة حول الحادث عقب استجواب عدد كبير من المشتبه فيهم، واستعجل الوزير النتائج التي توصل لها فريق البحث.
أخبار متعلقة
وفجر فريق البحث مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستهدف بالاغتيال ليس نجل المستشار، ولكن أحد الضباط في مديرية أمن الدقهلية ويدعى «محمد. ش»، ويشبه الضحية في الملامح، وصاحب الجراج هو نفس الشخص الذي يقوم المستشار بـ«ركن» سيارته فيه، وأن الجناة كانوا يستهدفون الضابط الذي غادر الجراج قبل الحادث بـ 6 دقائق فقط.
كما يقوم فريق المباحث بإجراء تحريات موسعة عن الضابط الذي يعمل مديرا للعمليات بالمديرية، حيث اعترف أحد المقبوض عليهم بأنه كان مكلفا برصد تحركاته من قبل ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذي يستهدف رجال الشرطة والجيش في محافظة الدقهلية.
كما تلقى وزير الداخلية تقريرا أمنيا من قطاع الأمن الوطنى والأمن العام عن أحد المشتبه فيهم، والذى كان يتولى عمليات الرصد في خلايا إرهابية أخرى تم ضبطها في مدينة المنصورة وضبطته القوات أمس، وأدلى بمعلومات مهمة حول الحادث، وخضع للاستجواب من جانب اللواء السعيد عمارة، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالدقهلية، عقب توسيع دائرة الاشتباه في عدد من المناطق بالدقهلية.
كما يعكف فريق البحث على استجوب المشتبه فيهم، خاصة أن الحادث بدا أنه يمكن ربطه بالحادث الذي تعرض له الحارس الخاص للمستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى قتل عن طريق مسلحين من على دراجة بخارية، في نفس الشارع الذي حدثت فيه عملية اغتيال نجل المستشار.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزير الداخلية أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس نادى قضاة مصر، ووالد الضحية، قدم خلالها العزاء، ووعد فيها بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، مؤكدا أنه كلف فريقا بحثيا من قيادات الأمن بالدقهلية والأمن الوطنى والأمن العام بمتابعة الموقف.
في سياق متصل، احتجزت مباحث الدقهلية، أمس، 12 شخصا من المشتبه بتورطهم في الحادث بعد القبض عليهم في محيط عملية الاغتيال، الأربعاء الماضى، أمام منزل المجنى عليه.
وقال مصدر أمنى إن المباحث ألقت القبض على 12 شخصا وتقوم بسؤالهم، ولم يتم التوصل إلى أي خيوط تقود إلى الجناة الحقيقيين حتى الآن، كما يتم فحص ملفات 15 من الجهاديين لمعرفة نشاطاتهم وأماكن تواجدهم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر إنه يرجح حتى الآن بنسبة 90%، أن يكون المقصود من الجريمة هو قتل ضابط مباحث يسكن بنفس العقار، للشبه الكبير بينه وبين المجنى عليه.
كما واصلت المديرية شن حملاتها المكثفة في منطقة حى الجامعة بالمنصورة، وضبطت عشرات الدراجات النارية، خاصة التي لا تحمل لوحات معدنية لفحصها، ووسعت دائرة الاشتباه للوصول إلى الجناة، كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الحادث، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وطالبت النيابة الكلية بالمنصورة، برئاسة شريف عون، رئيس النيابة، بسرعة الانتهاء من تقرير المعمل الجنائى وتقرير الطبيب الشرعى، الذي أفاد بوجود كسور نتيجة طلق نارى واحد، وأدى إلى وجود كسر مضاعف وتهتك بالجمجمة والصدر، وأن الوفاة نتيجة طلق نارى من الخلف في رقبة الضحية. وكشف مصدر بالنيابة عن أنه لم يتم تقديم أي متهم لها لسؤاله حتى الآن.
وبحث مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة في اجتماع عاجل، أمس، تطورات الحادث، خاصة أن هناك اجتماعا سيعقد خلال ساعات في النادى العام بالقاهرة لبحث تداعيات الحادث.
وقال المستشار أيمن الفداوى، وكيل نادى قضاة المنصورة: «إن الكرة الآن في ملعب نادى قضاة مصر، ونحن خلفه ونؤيده في كل قراراته ضد الإرهاب، وسنتضامن مع المستشار أحمد الزند في كل قراراته».
