أفرجت السلطات السودانية، فجر الثلاثاء، عن نائبة رئيس حزب «الأمة» المعارض، مريم الصادق المهدي، بعد اعتقال دام نحو شهر.
أخبار متعلقة
واعتقل جهاز الأمن مريم المهدي، وأرسلها إلى سجن النساء في أم درمان، ثاني مدن العاصمة، الخرطوم، لدى عودتها للخرطوم قادمة من فرنسا، في 11 أغسطس الماضي، بعد مشاركتها في محادثات مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السوادنية» أفضت إلى توقيع ما عرف بـ«اعلان باريس» بين زعيم حزب «الأمة»، والدها، الصادق المهدي، ورئيس «الجبهة الثورية»، مالك عقار.
وقالت مريم الصادق، في مؤتمر صحفي، بعد ساعات من إطلاق سراحها، إنها «تعرضت إلى تعذيب نفسي، وإهانة من السلطات الأمنية»، وتابعت: «تعرضت إلى تعذيب نفسي شديد، وإهانة مبالغة».
وكشفت أنها خضعت إلى 4 جلسات تحقيق عن أسباب سفرها إلى الخارج، ولقاءاتها مع قادة متمردي «الجبهة الثورية»، وقالت إن التحقيق الأخير معها كان «مهينا ومستفزا»، مضيفة: «وصل الاستفزاز مرحلة اتهامي بالعمالة والارتزاق».
وأضافت مريم أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء اعتقالها نحو شهر، وقالت: «لا اعرف هل الإفراج عني هدنة قبل اعتقالي مرة أخرى أم إطلاق نهائي».
ودافعت عن اتفاق حزب «الأمة» مع متمردي «الجبهة الثورية»، الذي وقع في أغسطس الماضي في باريس، وقالت إنه ليس بديلا عن طاولة الحوار الوطني، التي دعا اليها الرئيس عمر البشير لكن يفتح الباب أمام تحقيق إجماع وطني على معالجة قضايا البلاد.
