قال أعضاء في مجلس نقابة الأطباء إن نصيب المواطن في قانون التأمين الصحي الحالي، 5 جنيهات شهريا فقط، مضيفين أن الحديث عن تغطية القانون لـ58 مليون مواطن، شىء نظري لا يطبق علميا.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نظام التأمين الصحي الحالي يغطي 58 مليون مواطن، ولكنها تغطية نظرية، كما أن نصيب الفرد تحت مظلة التأمين الصحي 5 جنيهات فقط شهريا، بينما المتوسط العالمي للصرف على الفرد يقدر بـ1000 دولار.
وشدد سمير، في بيان للنقابة الأحد، على ضرورة عدم إصدار وزارة الصحة قرارات دون اعتماد مالي، حتى لا تصبح حبرا على ورق، مضيفا أن الحكومات في مصر تفتقر إلى التخطيط، ولفت إلى أن الزمالة المصرية بدأت العمل على حل هذه المشكلة بدعم من النقابة.
وتابع: «المنظومة الصحية تعاني من نقص في التخصصات والتمريض، وتحتاج إلى توحيد الهيكل الإداري بها، حتى لا تؤثر البيروقراطية على تطوير المنظومة، إلى جانب عدم حدوث تضارب بين القرارات»، مشيرا إلى ضرورة فصل مقدم الخدمة والممول والمراقب عن بعضهم، فلا يجوز أن يصبح مقدم الخدمة هو المراقب والممول في ذات الوقت.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن مسودة قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية/ الإكلينيكية «قانون الأبحاث الإكلينكية»، يحول المصريين إلى فأر تجارب، مشددا على ضرورة منع استغلالهم.
وأضاف أن مواد القانون الـ18 تخدم الشركات والمستثمرين الأجانب على حساب المريض المصري، الذي يعاني من ضيق ذات اليد وكفاف العيش، موضحا أن مسودة القانون تبيح قتل المرضى باسم البحث العلمي.
وأشار إلى أن المرضى يمكن أن يقبلوا أي شيء تحت ضغط الفقر، فلا يجوز استقطاب مريض أو شخص معافى للتجربة بمقابل مادي، ويجب سن قانون يمنع استغلال المواطنين، لافتا إلى أنه لا يوجد نص في القانون يجبر شركات الدواء على الإعلان عن الآثار الجانبية للدواء والمضاعفات.
من جانبه، قال الدكتور، ماهر فوزي، رئيس قسم التخدير بجامعة القاهرة، إن قانون الأبحاث الجديد «معيب ولا يحمي المريض»، وإنما يحمي شركات الدواء، لافتا إلى أنه صدر لمصلحة الشركات ولم يتخذ رأي المختصين، وشدد على أن جامعة القاهرة اعترضت عليه.
