نظم عشرات الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة، الأحد، وقفة احتجاجية صامتة أمام دار الحكمة مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلة صرف الحوافز طبقا للقانون رقم 14 الخاص بالحوافز، وإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار، وتعنت وزارتي المالية والصحة.
أخبار متعلقة
ورفع الأطباء لافتات مكتوبا عليها «لمصلحة مين تطفيش أطباء الطوارئ والمناطق النائية»، و«استمرار الوضع الحالى في المستشفيات هو قتل للمريض»، و«مستحقاتنا في القانون رقم 14 موجودة في الميزانية ممنوعة من جيوبنا»، و«حل مشكلة الصحة ضرورة لا تحتمل التأجيل».
وطالبت النقابة، في بيان، تم توزيعه خلال الوقفة الدولة والحكومة بالتزام بتطبيق القانون والدستور، موجهة تساؤلات إلى الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، عن دعم الألبان والأمصال، وأين الزيادة البسيطة التي أقرت بالفعل في ميزانية الصحة، بينما دعم الأدوية والأمصال وألبان الأطفال يقل عن العام الماضي؟
وأضاف البيان أن وزير الصحة لم يصدر حتى الآن قرارا بتدرج الحوافز داخل المناطق النائية، لافتاً إلى أن المادة لم تطبق بتعويض من نقصت مستحقاتهم في قطاع الرعاية الأساسية والصحة النفسية والأطباء المقيمين بالطوارئ وأطباء المناطق النائية.
وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة، إن الحكومة ووزارة الصحة تراجعتا في التزامهما الخاص بصرف حوافز القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بصرف الحوافز، مؤكدًا أنه رغم موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الأخيرة على القانون إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وأكد «الشورى» لـ«المصرى اليوم» أن القانون لا يتم تنفيذه في كثير من المحافظات والقطاعات الصحية، وهو ما يقلل من مصداقية الدولة، متسائلاً إذا كان رئيس الوزراء لا ينفذ التزامه فمن سينفذها؟ وتابع: «لو تم إنفاق نصف ما أنفق على الشرطة على الصحة لتم إصلاحها، لكن السياسة الأمنية ما زالت هي المسيطرة على الوضع.
وحذر «الشورى» من انتشار ظاهرة هجرة الأطباء للخارج بسبب ضيق المعيشة وللبحث على مستوى أفضل مهنيا ووظيفيا، مؤكدًا أن تأخر تطبيق قانون الحوافز يؤدي إلى عزوف الأطباء عن المناطق النائية والتخصصات النادرة وهو ما ينذر بكارثة على الصحة في المستقبل.
