قال مسؤولون فى النقابة العامة للأطباء إن عدم تنفيذ القانون رقم 14 - الخاص بالحوافز والذى تم التصديق عليه من الرئيس بعد مراجعته من مجلس الدولة والحكومة، وتم رصد تمويل خاص له فى الميزانية الجديدة لوزارة الصحة - يعصف بمصداقية الدولة وهيبتها أمام الأطباء، مؤكدين دعمهم الكامل لأى إضرابات أو اعتصامات يقوم بها الأطباء بسبب عدم صرف الحوافز.
أخبار متعلقة
وقالت نقابة الأطباء، فى بيان لها، الجمعة ، إنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد كل من الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، وهانى قدرى، وزير المالية، بسبب عدم تنفيذ القانون، متهمة الوزارتين بتعطيل تنفيذ القانون رغم تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وأكدت النقابة أنها تعتزم بداية من الأسبوع الجارى تقديم بلاغات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، وإقامة دعاوى قضائية ضد الوزارتين بتهمة تعمد تعطيل تنفيذ قانون الحوافز رقم 14، الذى تم إقراره من رئيس الجمهورية، كما طالبت جميع الأطباء فى كل المحافظات بإقامة دعاوى قضائية مماثلة ضد أى مسؤول إدارى يعطل صرف الحوافز.
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، بسبب أزمة عدم صرف الحوافز، كما أعلنت دعم كل الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات ضد كل من يعطل تنفيذ هذا القانون.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه عقب صدور قانون «14» بعد قضاء شهور طويلة فى مناقشات مع وزيرى الصحة والمالية ورصد الميزانية لتمويل المشروع، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية للدولة، إلا أن القانون مازال لا ينفذ فى بعض القطاعات.
وأضافت «مينا» أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا يحترمون القانون، ويؤدى إلى تخريب الصحة فى مصر، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها.
وطالبت «مينا» وزير المالية بمحاسبة موظفى المالية الذين يتعسفون ضد الأطباء، ومنهم من قال لطبيبة: «مادام بتشتكى مش هتصرفي»، لافتة إلى أن النقابة وجهت خطاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، ولم يصلها أى ردود حتى الآن، كما طالبت بعقد لقاء عاجل مع الرئيس لمناقشة مطالب الأطباء وتنفيذ قانون «14» المقر بالفعل، لكن لم تتلق أى ردود أيضاً حتى الآن.
فيما قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إن هناك أزمة فى تعامل الوزارات مع القوانين فى مصر، لافتاً إلى أن قانون الحوافز به بنود واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ومع ذلك يتم تطبيقه فى محافظات دون أخرى، وبأشكال متنوعة مختلفة عن بعضها البعض.
