أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، السبت، الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة قطر.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية، إن بيانًا سيصدر بعد قليل من مكتب النائب العام بهذا الشأن.
ويواجه مرسي اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة «الجزيرة» القطرية.
كان المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، انتقل إلى مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، خاصة أنها تتعلق ببعض النواحي العسكرية.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع كل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر».
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت اتهامها لـ«عبدالعاطي» و«الطهطاوي» إلا أنها لم تحدد بعد إن كانت ستعتبرهما تصرفا بحسن نية وتضمهما إلى شهود الإثبات، أم أنها ستحيلهما مع مرسي و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة سألت «الطهطاوي» و«عبدالعاطي» عن معلوماتهما عن نسخ تقارير جهاز المخابرات العامة والحربية عن ميزانية الجيش المصري وتسليحه، والتي احتفظ بها مرسي داخل منزل سكرتيره أمين الصيرفي، فقال «الطهطاوي» إن الرئيس السابق محمد مرسي كان يسلم «الصيرفي» تقارير يحتفظ بها في مكتبه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إن كانت تقارير الجيش من بين تلك التقارير أم لا، فيما قال عبدالعاطي إن مرسي كان يحتفظ بالتقارير، وتابع: «ده رئيس الجمهورية ومن حقه أن يحتفظ بكل ورقة».
