«مناهضة أخونة مصر»: الإعدام عقوبة مرسي في التخابر

قال طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن القرار الصادر من النائب العام بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى قطر، بمثابة اتهام بالتخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية، عن طريق إمدادها بمعلومات ووثائق تهدد الأمن القومي، حيث تحصل المتهم على تلك المستندات من خلال موقعه كرئيس للجمهورية.

ونوه «محمود»، في تصريحات إعلامية، إلى أن «الذراع اليمنى للمعزول في تلك القضية كان أحمد عبدالعاطي المحبوس حالياً على ذمة عدة قضايا، مؤكدا أن «العقوبة في جرائم التخابر لصالح دولة أجنبية تصل إلى الإعدام».

وأعلن محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة، أنه تمت دعوته خلال الأيام السابقة إلى لقاء برئاسة مجلس الوزراء لمناقشة وتسليم ملف الأخونة الذي أعدته الجبهة الشعبية، من أجل تطهير مؤسسات الدولة من آثار الأخونة التي تمت في عهد المعزول محمد مرسي، وتم التأكيد على تسليم الملف لكل الأجهزة الرقابية في الدولة؛ لإجراء التحريات اللازمة عن المخالفات التي تمت في تلك التعيينات والانحرافات التي قام بها الإخوان وما أسفر عنها داخل بعض الأجهزة السيادية بالدولة، مؤكدا أن هناك الكثير من التفاصيل ستعلن عنها الجبهة لاحقاً.