وقعت نقابة المهندسين، الأربعاء، اتفاقًا مع وزارة الإسكان واتحاد مقاولي البناء والتشييد، يقضي بتنظيم أعمال البناء والتشييد، بهدف القضاء على ظاهرة المباني المخالفة وتلافي انهيار العمارات السكنية.
أخبار متعلقة
ويقضي البروتوكول الموقع بين الجهات الثلاث- حسبما أفاد بيان صادر عن نقابة المهندسين الخميس- بتحقق وزارة الإسكان وجهاز الإشراف بها من وجود عقود للمباني، سواء في المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، يحتوي على عقد مقاولة مضبوط وشهادة إشراف صالحة وسليمة، ويكونان مرفقان بملف العقار المطلوب إنشاؤه، على أن يكون المقاول المسؤول عن تشييد المبنى أو العماره السكنية مسؤول عن الإنشاءات وجودتها ومطابقتها للترخيص، وفي حالة الإخلال بذلك يوقف البناء.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الاتفاق يهدف للقضاء على المباني المخالفة، وهى الظاهرة التي انتشرت بصورة كبيرة بعد الثورة، موضحًا أن البروتوكول عبارة عن مجموعة من المراحل، تتمثل أولاها في التحقق من أن كل ملف إسكان خاص بوحدة سكنية، سواء في المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أنه في مجمله ينظم أعمال البناء.
وأضاف «النبراوي» أن التعاون يهدف إلى حماية المهندس والمهنة أيضًا، وأن البروتوكول سيعمم على النقابات الفرعية وكل الجمهورية، مشددًا على أن النقابة تسعى إلى منح المهندسين «الضبطية القضائية» لبحث مدى صحة المستندات اللازمة لأعمال التشييد والبناء.
