أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار صدر بناء على طلب رئيس اللجنة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم «عوض»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من الخبرات المشهود لها بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان؛ مما يعد إثراءً للجانب الحقوقي في عملها.