أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، رقم 108 لسنة 1976.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المجتمع المصري كان في حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لتلك التعديلات؛ إذ إن العمل بقوانين التأمين الاجتماعي بدأ منذ ما يناهز الأربعين عاما، وحينها كانت أحكام القوانين المشار إليها تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة آنذاك، مستدركًا: «نظرًا لتغير هذه الظروف، فضلاً عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الأمر تطلب تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، عن طريق استبدال بعض أحكامهما وإضافة أحكام أخرى لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر».