يبقى التليفزيون مريضاً يحارب الموت الإكلينيكى قبل إعلان الوفاة بعد أن وصلت مديونيته إلى 22 مليار جنيه، في ظل عدم وجود سياسة واحدة تحكم الأمر، ولا معايير تهدف إلى تطوير حقيقى يحقق الأرباح.
أخبار متعلقة
لجنة حصر أراضي ماسبيرو تنهي عملها الخميس
عشرات ينظمون وقفة احتجاجية لرفض عودة أسامة الشيخ لماسبيرو
«المهن السينمائية»: لا نعلم شيئًا عن «هيكلة ماسبيرو» .. وقدمنا شكوى للرئاسة
عاملون في ماسبيرو ينظمون وقفة لرفض تدخلات محلب أمام التليفزيون الثلاثاء
الببلاوي يكشف شهادته عن المجلس العسكري وأحداث ماسبيرو
«الدولة هي التي حملته أعباء ليست من الواجب عليه تحملها، منها مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات والشركات التابعة له، فمثلاً يجب بيع مدينة الإنتاج الإعلامى وتكون شركة مستقلة من شركات الدولة، وأيضاً القمر الصناعى 1 و2 اللذان كلفا ما يقرب من 300 مليون دولار».. هكذا دافع الخبير الإعلامى الدكتور فاروق أبوزيد عن ماسبيرو، متسائلاً: «لماذا يتحمل التليفزيون كل هذه التكلفة؟ ومن الضرورى نقل ملكية شركتى صوت القاهرة وقطاع الإنتاج إلى شركات حرة ومستقلة تتحمل المكسب والخسارة وتسوق لنفسها، وبالتالى نتخلص من هذا العبء في المصاريف والعمالة، كل هذا لو تم سيحقق التليفزيون فائضاً كبيراً بعد تسديد كل المديونيات».
تعد الأجور الهاجس الأكبر بالنسبة لأى مسؤول يتولى رئاسة المبنى. ويرى الدكتور عدلى رضا، أستاذ الإعلام، أنها تحصل على ما يقرب من 80% من ميزانية التليفزيون، «ونحتاج إلى حلول من الدولة، كما أننا لسنا في احتياج إلى 23 شاشة، ويجب أن يكون هناك دمج للقنوات حتى ننفق في تغيير الشكل، وأعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد هذا، ومن الصعب التخلص من عبء الناس، أو وجود حلول أخرى مثل الخروج معاشاً مبكراً».
أما الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، فيقول: «التليفزيون لن يتحمل ديونه إلا إذا كانت هناك استقلالية إدارية ومالية». وأضاف: «إذا تحررت الإدارة من القيود فسوف ينهض التليفزيون ويصدر أفكاراً مختلفة وجديدة، وفى عهد صفوت الشريف تم فتح قنوات لسنا في حاجة إليها».
وأضاف: «عانى التليفزيون كثيراً من سوء الإدارة، لذا أرى أن أولى خطوات النجاح هي هيكلة العاملين في المبنى، وهناك تعاظم في الدخول في ماسبيرو للعاملين خاصة بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد القيادات، وهناك إنفاق بدرجة كبيرة فيما يسمى (اللجان الوهمية)، كما أن هناك ساعات عمل وهمية للعاملين موجودة على الورق فقط، يأتى هذا في الوقت التي تتضاءل فيه الإيرادات لعدة أسباب، منها أن التليفزيون ليس لديه إدارة في التسويق، وعندما ظهرت الفضائيات أكلت سوق الإعلانات منه، كما أن التليفزيون يقدم خدمات لبعض المصالح الحكومية والوزارات لا يحصل منها على مقابل مادى، وبالتالى هناك تكلفة بدون عائد مادى».
وأشار إلى أن هناك مبالغة في عدد القنوات يترتب عليها زيادة في الموظفين والأعباء المادية لكل قناة، وينتج عنها زيادة في القيادات ورؤساء القطاعات الذين يحصلون على مبالغ مادية كبيرة، بالإضافة إلى عدم التسويق الجيد لحجم الاستثمارات المتاحة وخاصة الأراضى، كما أن هناك إنتاجاً رديئاً، مجرد علب من البرامج في شرائط لا تصلح للتسويق، وتنتج من أجل إرضاء العاملين.
وأوضح أن مدينة الإنتاج تم الإنفاق عليها بشكل كبير، وأن العائد بالنسبة للتليفزيون غير متوفر، بل بالعكس التليفزيون مدين للمدينة، كما أن إنشاء النايل سات 1 والنايل سات 2 كلف التليفزيون مبالغ ضخمة دون الحاجة إليهما.
وعدَّد الدكتور حسن على، عميد إعلام المنيا، أسباب المديونية في العمالة الزائدة، والمشروعات الجديدة الخاسرة، التي تتمثل في مدينة الإنتاج وصوت القاهرة وقطاع الإنتاج وشركة CNE الفضائية، وشركة الكيبل التي يرأسها ثروت مكى، والنايل سات، منوهاً بأن هذه الشركات كان من المنتظر أن تدر دخلاً للتليفزيون، لكنها أصبحت عبئاً عليه، لأن التعيين فيها يتم عن طريق المجاملات، والحصول على رواتب وعمولات ضخمة، دون أن تكون هناك قوانين تنظم العمل، بالإضافة إلى نصيب التليفزيون في قناتى المحور ودريم، وهاتان القناتان دائماً ما تخرجان من العام المالى خاسرتين، وبالتالى التليفزيون يتكبد ديوناً رغم أنفه ويأخذ نصيبه من خسارة، وكأن هناك تآمراً على المال العام.
وأضاف أن من أسباب ارتفاع المديونيات ارتفاع أجور الفنانين، بسبب اللجان التي كانت تعقد من أجل ذلك، دون وجود آلية أو قانون يحدد لتلك اللجنة عملها، فلماذا يتم رفع الأجور دون أن تكون هناك أسباب قوية لهذا.
