الببلاوي يكشف شهادته عن المجلس العسكري وأحداث ماسبيرو

قال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، إنه لم يكن يتوقع قيام ثورة في 25 يناير رغم شعوره أن الأوضاع في مصر سيئة جدا، وأن هناك حالة تذمر شديدة تجاه الأوضاع.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه شعر ببلادة بعد قيام الثورة في تونس، وانبهر بعد تصارع الأحداث في مصر وتطورها بتلك السرعة.

وذكر أنه شارك في حكومة الدكتور عصام شرف وأدرك أن «البلد في حالة سيولة، وأن الوضع معقد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يدير الحكم، وكانت المسألة تتلخص في معرفة كيف ننتقل للوضع الطبيعي».

وحول رأيه في المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية، قال إنه كان يرى أن المجلس جاد في تسليم السلطة سريعا، مؤكدا أنه «كان هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى أنهم كانوا يريدون فعلا، وبقدر الإمكان، أن تنتهي الفترة الانتقالية وتعود القوات المسلحة لثكناتها».

وأوضح أن المجلس لم يكن يفرض رأيه في الاجتماعات، وعندما كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو أحد أعضائه، له رأي حول موضوع مطروح للنقاش، ثم من خلال المناقشة يغير رأيه.

ودلل على ذلك قائلًا: «أعتقد أنه كان هناك حديث في أحد هذه الاجتماعات حول ما إذا كان المصريون في الخارج يحق لهم المشاركة في التصويت في الانتخابات أم لا، وكانت الفكرة أنه من الصحيح أن من حقهم التصويت، لكن الوقت غير مناسب، والوقت ضيق، لكن كانت هناك آراء موجودة في الاجتماع المشترك، خاصة من جانب بعض الوزراء المدنيين، بأنه يجب أن نفعل كل شيء من أجل أن يتمكن المصريون في الخارج من المشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في بلدهم، وتغير الرأي بعد المناقشات والحوار داخل اجتماع المجلس العسكري».

وأكد أن ذلك حدث في أكثر من موقف ومنها أن «المشير محمد حسين طنطاوي كان يعارض مسألة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأنا كنت أرى أن القرض ليس فيه عيب، لأن هذا الصندوق جرى إنشاؤه بينما كنا دولة من الدول المؤسسة له، لكي يساعد البلاد، ونحن أصبحنا الآن في أشد الحاجة لهذه المساعدة، ومجرد أن تحصل على القرض تعطي شهادة أمام العالم أن هذا الاقتصاد قادر على التعافي».

واستطرد: «كنت مصرا على رأيي، وحين قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وقتها ما زال عضوا في المجلس العسكري، قلت له إن رفض الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس مفيدا للبلد، فقال لي: حسنا.. اذهب للمشير (طنطاوي) وابحث معه الأمر مجددا، وبالفعل توجهت للمشير (طنطاوي)، وقلت له: لن أذهب من هنا إلا بعد أن نتوافق حول موضوع قرض الصندوق، فطلب مني أن أكتب مذكرة وأوقع عليها أنا ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت».

واستكمل: «كتبت المذكرة وعرضتها على مجلس الوزراء، ولأول مرة أو المرة الوحيدة التي يتخذ فيها مجلس الوزراء قرارا بعد التصويت بتلك الطريقة، وكان بعض الوزراء يرون أنه لا يجب أن يصوتوا بنعم، لكن القرار حصل على أغلبية معقولة، حيث رأى من صوتوا لصالح القرار أن القرض يصب في مصلحة مصر».

ومن جهة أخرى، قال «الببلاوي» إنه تقدم باستقالته بعد أحداث «ماسبيرو» وسقوط ضحايا، لأنه كان يرى أن «القانون يقول إنه لا بد من الالتزام بنتيجة، وهي أن الدولة عليها أن توفر الأمن لأبنائها وإذا لم يتوفر الأمن، حتى لو كان دون حدوث خطأ، فعلى الأقل أن تقول الدولة أنا آسفة، ولا بد أن يكون هناك أي إجراء للتعبير عن الأسف، مثل تقديم الاستقالة».

وأضاف: «تقدمت باستقالتي وأغلقت هاتفي، لكني تلقيت اتصالا على هاتف المنزل من الوزيرة فايزة أبو النجا، وأخطرتني أن المشير (طنطاوي) يبحث عني في كل مكان، وإذا لم أعد تشغيل هواتفي، فإنه سيأتي لي بنفسه في البيت».

وتابع: «فتحت الهاتف وكلمني المشير (طنطاوي)، وقال لي: كيف أقابلك؟ فقلت له: سآتي لك أنا، ذهبت له وشرحت له وجهة نظري من أحداث ماسبيرو، فقال لي: لا.. لا المسألة لا تتحمل، ومن جانبي قلت له هذا كان تعبيرا مني عن أنه ينبغي أن نقول للناس: أنا آسف على ما حدث، وقلت له أيضا إن ما جرى أصابني بالضيق، لكن إذا قلت لي أكمل عملك في الوزارة سأكمل، وهو ما حدث».