أعلن عدد من أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات «9 مارس»، رفع دعوى قضائية ضد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، طعنًا على قراره الذي يحمل رقم 2185 بتاريخ 6 يوليو 2014، والخاص بضوابط تشكيل لجان اختبار ما يسمى بالقيادات الجامعية «المناصب الإدارية العليا في الجامعات».
من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، أنهم طالبوا المحكمة الإدارية بالسماح بالطعن على دستورية القرار الجمهوري الصادر كمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2014، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والذي ألغى فيه رئيس الجمهورية تعديل قانون الجامعات رقم 84 لسنة 2012، مشيرا إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة وولاية على الجامعات بالمخالفة للمادة 21 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة باستقلال الجامعات.
وأضاف «سمير» أن مجموعة «9 مارس» قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية في عدة دوائر للمحكمة الإدارية كل فى نطاق الجامعة التابع لها، موضحا أن الدعوى المرفوعة بمجلس الدولة بالقاهرة حملت رقم 81823، أمام الدائرة الثالثة عشرة باسم كل من، الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور هانى الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.