أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه غير مستاء من تسميته بـ«وزير الفحم»، مؤكدًا أنه على استعداد لأن يكون مسماه «وزير الزفت»، طالما أن ذلك يصب فى صالح التنمية الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وهاجم الوزير، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان، فى برنامج (مصر فى يوم) على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، الدعوات الرافضة لاستخدام الفحم فى توليد الطاقة، قائلاً: «بلاش نحقق التنمية، ونبقى فى التخلف اللى عايشين فيه، علشان خايفين من تأثير الفحم»، وتعهد الوزير بأنه سيحمى الشعب، وسيجعله يعيش مثل الدول الأوروبية التى تستخدم الفحم فى الصناعة، وفى نفس الوقت تنعم ببيئة نظيفة.
وأكد «فهمى» أنه لا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنمية أكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية دون تصنيع، والتصنيع يحتاج إلى طاقة، والطاقة يجب أن نستثمر كل مواردها من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية.
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة والحكومة بشكل عام هو الدفع بعجلة الاقتصاد، وفى نفس الوقت أخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، مشيرًا إلى أن الحكومة استعانت بمجموعة من الخبراء الألمان الذين أكدوا أن استخدام الغاز فى مصانع الأسمنت يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد، وأوصوا بضرورة استخدام الفحم بنسبة تصل لـ60%، والوقود البديل بنسبة تصل لـ40%، وأشار الوزير إلى أن المشكلة ليست فى استخدام الفحم، وإنما فى تدابير نقل الفحم.
ونفى الوزير معرفته بسبب استبعاد الدكتورة ليلى إسكندر عن وزارة البيئة فى الحكومة الجديدة، والتى كان لها موقف رافض لاستخدام الفحم فى توليد الطاقة، مؤكدًا أن قرار استخدام الفحم تم إقراره فى عهد الوزارة السابقة، وتم وضع الضوابط اللازمة لاستخدامه، وقام جهاز شؤون البيئة بإخطار 4 مصانع للأسمنت بهذا القرار.
وكشف «فهمى» عن أنه عندما كان وزيرًا فى حكومة هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم فى توليد الطاقة، وأنه تم التنسيق مع مجموعة من الوزارات والخبراء، وتوصلوا إلى نفس النتيجة التى تنص على أنه يمكن استخدام الفحم بمجموعة من الضوابط البيئية.
وأوضح الوزير أن ألمانيا تشهد الآن جدلاً واسعًا، لأنها تسعى لاستخدام الفحم البنى فى الصناعة، وهو أردأ أنواع الفحم، وذلك من أجل الالتحاق بالتطور الكبير الذى وصلت له أمريكا، وأشار الوزير إلى أن ألمانيا لديها من الأدوات التكنولوجية ما تستطيع به حماية البيئة، وهو ما تقوم به الحكومة الآن حيث قامت باستيراد أدوات تكنولوجية لتزويد مصانع الأسمنت بها.
وأكد الوزير أنه ليس هناك بديل، فإما الفحم أو قفل مصانع الأسمنت، خاصة أننا لا نملك الغاز الذى يمكننا من توليد الكهرباء. وأشار الوزير إلى أنهم الآن فى مرحلة تفاوض مع كل الوزراء وكل المصانع، وأن العملية ليست سهلة كما يظن البعض، وأكد أن الحكومة ستوفر لمصانع الأسمنت الدعم لتركيب فلاتر أكثر تقدمًا، وقفل كل التكنولوجيا القديمة.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك مراقبة صارمة من وزارة البيئة وأيضًا من الجمعيات الأهلية على مصانع الأسمنت لضمان التزامهم بالمعايير والضوابط البيئية، مؤكدًا أن الحكومة جادة ولن تتهاون مع المخالف.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير البيئة أن هناك تعاونًا بين الوزارة وهيئة الطاقة النووية، المشرفة على مشروع محطة الضبعة النووى، لافتًا إلى أن هناك شركة تقوم بعمل مجموعة من الدراسات، ومن ضمنها دراسة لتقييم الأثر البيئى للمحطة، والوزارة منوط بها مراجعة هذه الدراسة لوضع ضوابط الأمان.
وفيما يتعلق بالتعديات على نهر النيل، أكد الوزير أن الحكومة لديها دعم سياسى على أعلى مستوى، والذى يخالف سيعاقب بشدة. وأوضح الوزير أنه كان هناك مبنى مكون من 12 دورًا، جزء منه مبنى على أراضى النيل، وجزء آخر فى جزء مصرح به، وأصر وزير الرى على نشر المبنى نصفين، وإزالة الجزء المخالف منه.
وفيما يتعلق بظاهرة السحابة السوداء، أكد وزير البيئة أنه سيتم إنشاء محطات صغيرة لجمع المخلفات الزراعية طول العام، ثم يتم كبسها وبعد ذلك تؤخذ لمصانع الأسمنت لاستخدامها فى توليد الطاقة.
