«قومي حقوق الإنسان» يطالب بإقرار «قانون الجمعيات» بعد «البرلمان»

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، ضمانًا لمناقشته من قِبل السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية.

وأوصى المجلس في ختام ورشة العمل التي عقدها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي «نحو تطوير قانون الجمعيات الأهلية» بمشاركة أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الأهلي بالوزارة وممثلون للجمعيات الأهلية، بتأجيل مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد.

وشدد المجلس على أهمية مراعاة القانون الجديد للضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة 75 من حيث «حرية التأسيس، وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي»، والمادة 92 الخاصة بـ«عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها»، والمادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية.

وطالب المجلس بحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد.

واقترح المجلس وضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته، وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية، ووضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي، وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذا الصدد، وأن تكون الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية، مع تأكيد أن التمويل الأجنبي الملتزم بالقواعد والآليات القانونية هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلي.

وأكد المجلس أهمية تحديد القواعد والأسس التي تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الأجنبية، ونشاطها في مصر، سواء التنموي أو الخدمي أو الحقوقي، وذلك في إطار السيادة الوطنية المصرية على أي نشاط يجرى داخل البلاد، وأهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الأهلي تتناسب مع هذه المرحلة من العمل الوطني ودور مختلف الأطراف في تنفيذها، وأن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة لاستقلالية العمل الأهلي.

وأكد المجلس استمراره في مواصلة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغته، وإيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الأطراف.