قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها لم ولن تفرض مسودة بعينها لقانون الجمعيات الأهلية الجاري إعداده، مضيفة أنه فور توليها الوزارة وجدت 3 مسودات للقانون، إحداها أعدها الوزير السابق أحمد البرعي، ووجدت اعتراضات بشأنها، وأخرى أعدتها الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، وعليها بعض الملاحظات، بالإضافة لمسودة ثالثة أعدتها بعض الجميعات الممثلة في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن لديها عدة ثوابت فيما يتعلق بالقانون ولن تتراجع عنها، أولها أن القانون لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب، وأن يتوافق مع الدستور، ويحترم المواثيق الدولية في هذا الشأن، وأن يحافظ على حرية المجتمع المدني ولا يضر بالأمن القومي.
ورفضت «والي» الاتهامات الموجهة إليها من بعض المنظمات الحقوقية، بشأن محاولات فرض قانون بعينه يقيد المجتمع المدني، واصفة تلك الاتهامات بالادعاءات، وأشارت إلى أنها استجابت لطلب مقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمنح مهلة جديدة للكيانات التي تمارس نشاط الجمعيات لكي توفق أوضاعها، وذلك من منطلق التعاون مع المجلس القومي وبهدف تعزيز واستقلالية العمل الأهلي.
وقالت الوزيرة، إن آخر جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون عقدها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الأسبوع الماضي بسوهاج، وأنها ستتلقى نتائج تلك المناقشات نهاية الأسبوع الجاري، لعرضها على لجنة مشكلة من 5 خبراء لمناقشتها وجمع كل الملاحظات التي نتجت عبر جلسات الحوار المجتمعي، للخروج بمسودة نهائية تجمع كل الاتجاهات، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب المقبل.
كان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قد أرسل مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بالتوجهات السلبية المتوالية لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني.
