قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة تعتزم إصدار حزمة من التشريعات لحماية المواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمشين، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إصدار قانون ينظم العمل الأهلى، سيضع فى الاعتبار كل التوصيات التى تصدر عن الجمعيات الأهلية.
وأضافت «والى» خلال إطلاق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بالقاهرة، أمس، أن حزمة التشريعات الهدف منها تسيير الحياة وتسهيل التمويل لهذه المناطق، لتحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع بعض المناطق، مؤكدة أنه تم إنشاء وزارة متخصصة للفقراء، هى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إيمانا من الحكومة بأن هذه الموضوعات عاجلة، إضافة للدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولى كشريك أساسى فى برنامج المشاركة لتطوير المناطق الحضرية.
وتابعت: الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية على المستوى القومى، وباستخدام الرقم القومى، بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة، لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج فى التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وسيتم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
وكشفت «والى» عن وجود تنسيق بين الوزارة والجمعيات الأهلية التى تقدم دعما للفقراء، بهدف الحصول على أسماء الفقراء لضمهم لقاعدة البيانات التى تعدها الوزارة، مشددة على أهمية قاعدة البيانات، لأنه من خلال عمليات المراجعة والتسجيل تم اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعى ليست لديها بطاقات تموينية.
