قررت محكمة الاستئناف بالأمور المستعجلة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أيوب، الأحد، إلغاء ورفض حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن محكمة استئناف مستعجل القاهرة قضت في جلستها المنعقدة، الأحد، بإلغاء ورفض حكم محكمة أول درجة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.
وأضاف «بقطر» أن النقابة ستعد للانتخابات القادمة وسيفتح باب الترشح في ديسمبر المقبل ويتم إجراء الانتخابات خلال شهر مارس المقبل.
وتوجه بالشكر لقضاء مصر الشامخ لنزاهته وعدالته، كما قدم التهنئة للصيادلة لتماسكهم ووقوفهم ضد الحراسة للحفاظ على نقابتهم حرة ومستقلة.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها إن ما جاء في الدعوى المقامة لفرض الحراسة على النقابة استند إلى انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت المحكمة إلى أن التوجه ليس شرطا لفرض الحراسة طالما لم يؤثر فى إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية.
وأضافت المحكمة أن مقيمة الدعوى لم تقدم ما يفيد بوجود مخالفات مالية بالنقابة.
كانت الدكتورة صفاء عبد العظيم محمد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، تأسيسًا على أن أعضاء مجلس النقابة ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويهدر أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالًا إلى حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة من الإخوان.
